المالية : 55% من مخصصات الموازنة العامة لبرامج البعد الاجتماعي

قال هاني قدري وزير المالية، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام على التعليم والصحة اللذين زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، فضلا عن البدء في تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الإيرادات العامة والإنفاق أيضا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بإنجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إلى جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.

وأوضح قدري أن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد عن مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، فضلا عن زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخرى كالحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول في إطار سياسة إصلاح جاد للأجور.

وأشار إلى أن الإصلاحات الأخرى التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية لم تدرج وزارة المالية أثرها المالي بالموازنة انتظارا للموافقة عليها إعلاء لمبدأ الشفافية، وحرصا على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.

وتناول اللقاء سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، وأطر التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد، حيث تمت مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة إلى بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.

واتفق وزير المالية مع سفير الاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدى المفوضية الأوروبية لتمويلها.

بدوره، أكد السفير جيمس موران أن الاتحاد جاد في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للأمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)