أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أي ما يعادل
7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 439 مليار جنيه أي ما يعادل8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2018 / 2019.
وأوضحت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020 اليوم الجمعة، أنه من المستھدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي في 2019/2020 إلى 6 % مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره5.6 % خلال العام المالي 2018/2019، وصولا إلى تحقیق المعدلات المستھدفة
البالغة 6.5 – 7% سنویا في المدى المتوسط.
وأرجعت ھذا الارتفاع في النمو المستھدف إلى الآثار الإیجابیة لجھود الحكومة في تطبیق برنامجھا للإصلاح الشامل والذي یرتكز على استقرار الأوضاع
الاقتصادیة والمالیة وبالتوازي تنفیذ الإصلاحات الھیكلیة الضروریة لتحقیق معدلات نمو شاملة ومستدامة یجني جمیع المواطنین ثمارھا، كما تساعد على
خلق المزید من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، بما یضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
وذكرت وزارة المالية أن الحكومة ستعمل على مساندة جھود البنك المركزي المصري الرامیة إلى خفض معدلات التضخم السنویة لتصل إلى معدلات سنویة
منخفضة (أقل من 10%)، حيث أنه من المستھدف أن تنخفض معدلات البطالة إلى 9 % في العام المالي القادم.
وتستھدف الحكومة خلال العام المالي 2019 / 2020، خفض معدل الدین العام إلى 89 % من الناتج المحلي الإجمالي، وھو ما یتطلب تحقیق فائض
أولي قدره 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقیق معدل نمو اقتصادي قدره 6 .%
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجديدة قدرت بنحو1.134 تريليون جنيه مقابل967.6 مليار جنيه متوقع بموازنة
2018 / 2019، وإجمالي المصروفات1.574 تريليون جنيه مقابل 1.412 تريليون جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
المصدر:ا ش أ
