قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبى الخاص لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال السعى الجاد للتعاقد مع كبرى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، بما يسهم فى توسيع شبكة خدمات التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين المنتفعين بهذا المشروع القومى بمحافظات المرحلة الأولى التى نسابق الزمن لتطبيق المنظومة بها.
وأضاف معيط، فى تصريح له اليوم الإثنين، أننا نسعى أيضا لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحى الشامل، وصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.
وشدد وزير المالية على أن قطاع التأمين الطبى شريك أصيل فى جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحى الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.
من جانبه، أجرى حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، يرافقه الدكتور فريد الجارحى عضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، جولة ميدانية بمستشفى العربى بالمنوفية الذى تم التعاقد معها لخدمة المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى ظل ما توفره من إمكانات ضخمة تسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، فى كل التخصصات، وتؤهلها لإجراء الجراحات الكبرى بدقة عالية خاصة عمليات زراعة الأعضاء وغيرها.
وأكد صادق أننا نستهدف التعاقد مع كبرى المستشفيات لتعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة، لتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل أفراد الأسرة بما يخفف عنهم الأعباء الصحية والنفسية والمالية، فور اشتراكهم بهذا المشروع القومى خصوصا عند احتياجهم لإجراء الجراحات الكبرى، إذ يغطيها النظام ولا يتحمل عنها المواطن المنتفع أكثر من 300 جنيه.
وأوضح أننا نستهدف توفير رعاية صحية متميزة للمنتفعين بأكثر من 2.500 خدمة طبية تغطى كل الأمراض، وأنه يحرص على الجولات الميدانية لمتابعة الأداء بالمستشفيات المشتركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل، والتأكد من جودة الخدمة ورضاء المواطنين.
