المالية: اقتصاد مصر الأفضل بين الاقتصادات الناشئة وخفض الفائدة يوفر من 20 لـ25 مليار سنويا
أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري، حقق فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي “2018 /2019 ” بنسبة بلغت 2 %، ويعد الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.
جاء ذلك في تصريحات نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كوجك، على هامش مؤتمر “بلتون أكسيس ” الذي عقده بنك الإستثمار
“بلتون فاينانشيال” اليوم الإثنين، للترويج للإستثمار في مصر، بحضور 17 صندوق استثمار اقليمي وعالمي تدير أصولا بقيمة تريليون دولار.
وقال كوجك، إن المستثمرين الأجانب، ابدوا إهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، في ضوء النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، موضحا أن المؤشرات الأولية بشأن ميزانية “2018 / 2019” تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6ر5 % ، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من نسبة 8 % ، وتحسن مؤشرات المالية العامة، حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108 % في يونيو 2017 ، إلى أقل من 90 % في يونيو الماضي ، ومستهدف الوصول به إلى أقل من نسبة 80 % بحلول عام 2020 ، فضلا عن تراجع العجز الكلي إلى 2ر8 % ، مقارنة مع 4ر8 % مستهدف ،وهوما يعد انجازا كبيرا للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الآمن للاستثمار، مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار عكس الحال في مصر، حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وإجراءات التشجيع والدفع بالقطاع الخاص، كما نوه إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط “آجال الدين ” إلى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة في يوينو من العام الماضي، ومقابل عامين – في “2017 ” ، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي المباشر ، ودعم التنمية البشرية في الصحة والتعليم.
وكشف نائب وزير المالية عن أن قيام البنك المركزي المصري – خلال آخر اجتماعين له – بخفض معدلات الفائدة بنسبة 5ر2 في المائة -بواقع 5ر1 في المائة في أغسطس و1 في المائة الأسبوع الماضي – سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحًا أن كل واحد في المائة خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وأضاف كوجك إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولي، مشيرا إلى أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح كوجك أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري، والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الإصلاح .
وتابع أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت إلى 3ر18 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام .
المصدر: أ ش أ
