وزير الاستثمار: منصة الكيانات الاقتصادية تربط 92 جهة حكومية لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية الجديدة تربط نحو 92 جهة حكومية لتيسير إجراءات المستثمرين وتسريع الحصول على الخدمات والموافقات.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية، حيث ناقش المشاركون مستهدفات الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات والصدمات العالمية المتتالية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بهدف خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب إتاحة خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين الأجانب عن بُعد ضمن جهود تطوير منظومة الاستثمار.

وأشار فريد إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الاستثمار، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتفعيل تبادل البيانات والتحقق الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمستثمرين.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات المغذية ومكونات السيارات والبطاريات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم الصادرات.

كما لفت إلى أهمية تطوير منظومة الشكاوى وفض منازعات الاستثمار، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، فضلًا عن تطوير قواعد البيانات الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات الإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة صنع القرار الاقتصادي.

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أبدت اهتمامًا بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو هذه الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع.

وشدد الوزير على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الاستثمارية، خاصة بين الشباب، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري.

المصدر: أ ش أ