أعلنت وزارة المالية الثلاثاء ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) 2015 إلى 138.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 107.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وارجعت ذلك -في تقرير- إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وزيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27 % ليسجل 160.1 مليار جنيه مقابل 126.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وافادت بان زيادة الايرادات جاء نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 23.1 % لتسجل 112.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 37.3 % لتصل إلى 47.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع إلى 289.4 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 231.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6.6 % وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور لتبلغ نحو 84.9 مليار جنيه.
وتأثرت المصروفات بزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات الى 10.3 مليار جنيه وصعود الفوائد إلى 96.3 مليار جنيه.
وصعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 38.9 % ليحقق 60.6 مليار جنيه مقارنة مع 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 17.4 % ليحقق 14 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 13 مليار جنيه خلال 5 شهور في ضوء قيام الوزارة بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي بواقع 2.6 مليار تسدد شهريا.
وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 21.3 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – نوفمبر) 2015 وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 3.7 مليار جنيه ليسجل 16.3 مليار جنيه.
المصدر : أ ش أ
