كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي- اليوم الخميس- عن تحرك الجانب الفلسطيني الأسبوع المقبل اتجاه المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن لدى الجانب الفلسطيني مجموعة من التحركات الدولية بما في ذلك الانضمامام للمؤسسات والمنظمات الدولية، مهددا بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوتها لعقد اجتماع تحت بند متحدون من أجل السلام.
وقال المالكي “إن التحرك الفلسطيني للتصدي للبناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بدأ في اجتماع مغلق عقد بناء على طلب من بوليفيا”.
وأكد المالكي- في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية- أن القيادة الفلسطينية لن تسكت عن تلك المخططات الاستيطانية وستواصل تحركها حول هذا الأمر، وستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس إصدار تحقيق بمدى تطبيق القرار 2234 لمجلس الأمن.
وعقد مجلس الأمن اجتماع مغلق- أمس الأربعاء- بناء على طلب من بوليفيا لمناقشة مصادقة إسرائيل على إنشاء 2500 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، حيث استمع أعضاؤه الخمسة عشر إلى إفادة من المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ولم تقترح أية دولة عضو في المجلس اتخاذ إجراءات خلال الاجتماع، الذي انتهى دون أن يتبنى أي قرار.
وأعلنت إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، في انتهاك واضح لقرار تبناه المجلس في الشهر الماضي، طالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ودعا سفير السويد، الدول الأعضاء في المجلس إلى التنديد بإسرائيل، مضيفا أن الدول الأعضاء قلقة إزاء هذه الخطوة أحادية الجانب، التي ستجعل “حل الدولتين بعيد المنال”.
وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن أعمال البناء في المستوطنات غير شرعية، وتتجاهل قرار المجلس الدولي، الذي يدعو إسرائيل إلى وقفها.
واعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القرارات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة سيكون لها تداعيات مهمة وخطيرة، وكشف عباس عن مشاورات موسعة مع دول عربية وصديقة لتحريك الملف، متعهدا باتخاذ خطوات لمنع الاستيطان.
المصدر: وكالات
