من يطالع تقارير المؤسسات الدولية سواء المالية أو تلك التي تقدم خدمات التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري قبل الثالث من نوفمبر 2016، وما بعده، سيجد تحولا غير مسبوق في نظرة هذه المؤسسات للأوضاع الاقتصادية لمصر ومستقبلها الذي بات مشرقا، و”إنصافا” لاقتصادها الأكثر قوة عالميا في مواجهة الصدمات الخارجية في الفترة الحالية، مقارنة بما كان عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف ومدعوما بما تبع هذا القرار من إجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأيضا مقارنة بأوضاع العديد من الدول الكبرى والمتشابهة في أوضاعها الاقتصادية والتي تساقطت تقييماتها الائتمانية أمام “جائحة” كورونا.
تعرض الاقتصاد المصري لخفض في تصنيفه الائماني 7 مرات بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها، وشهدت الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، نزوحا للخارج، حتى وصل إجمالي الرصيد التراكمي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية في أكتوبر 2016 إلى قرابة 100 مليون دولار فقط، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 23 مليار دولار بعد الثالث من نوفمبر منذ العام ذاته، ونفس الحال بالنسبة للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية والفرعية والتي تبدلت من مؤشرات سلبية إلى أرقام وبيانات إيجابية على أرض الواقع.
وقد تحسن تصنيف مصر السيادي وتصنيف اقتصادها من قبل كافة مؤسسات التصنيف الدولية أكثر من مرة منذ عام 2016 وحتى الأن، ما جعل المؤسسات الدولية تضع مصر في الصفوف الأولى للدول المرشح تحقيق اقتصاداتها معدلات مرتفعة للنمو في العالم بحلول عام 2030.
وشكل اجتياح كورونا – كوفيد 19 المستجد ، للعالم، الاختبار الحقيقي لوضعية الاقتصاد المصري وصلابته ومدى فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والبنك المركزي المصري منذ 2016، لتأتي كافة التقارير والتصنيفات الدولية لتصنف الاقتصاد المصري كواحدا من اقتصادات قليلة نجحت في التصدي لتداعيات ” كورونا” مقارنة مع تهاوي العديد من الاقتصادات الكبرى والناشئة التي وقعت تحت مقصلة مؤسسات التصنيف العالمية لتخفض نظرتها الائتمانية لهذه الدول.
وجاءت الشهادة الأولى من مجتمع المؤسسات والمنظمات الدولية للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، واصفا الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس “كورونا” المستجد بالـ”حاسمة” تدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية قوية.
وذكر الصندوق عبر مديره لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد خففت من تداعيات فيروس كورونا وجعلت الاقتصاد أكثر قوة في مواجهة الفيروس العالمي، كما أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية ساعدت على تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن المركزي المصري سلك أكثر من اتجاه لمنع إعطاء أي فرصة لتغلغل تداعيات كورونا السلبية بقوة إلى الاقتصاد، حيث اتخذ العديد من التدابير الأخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية، فضلا عن تدابير اسقاط الديون وتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك، بجانب العديد من المبادرات لدعم القطاع الخاص والسياحة والقطاع العقاري والمشروعات الصغيرة، كل ذلك خلق رواجا وساعد على تعزيز معدلات السيولة داخل الاقتصاد.
وأكد أزعور أن سعر الصرف المرن الذي يطبقه المركزي المصري ومستوى الاحتياطي القوي الذي نجح المركزي في تكوينه، تجاوز 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وفر حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الإنكماش العالمي الحالي.
ونبه المسئول الدولي إلى أنه يكفي أن مصر من الدول القلائل بين دول الاقتصادات الناشئة التي لم تطلب مساعدات لدعم جهودها في مواجهة تفشي “كورونا” مقارنة بأكثر من 35 دولة بينها دول كانت تتميز بإقتصادات قوية طلبت دعما نقديا مباشرا من صندوق النقد الذي ضاعف مخصصه لدعم الدول من 50 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدم طلب لمصر مساعدات يؤكد نجاح برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي بدأته عام 2016 في تمكينها من تحمل الضغوطات الخارجية مدعوما بغطاء احتياطي نقدي قوي وقطاع مصرفي متمكن وفاعل.
وثاني الشهادات الدولية وربما الأهم جاءت من مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتماني، التي أبقت تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.
وذكرت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصري يتميز حاليا بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي “مؤقتة”، متوقعة عودة الاقتصاد المصري للإنطلاق بعد إنتهاء تداعيات كورونا، كما توقعت تراجعا محلوظا في معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022 .
وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية على قرار مؤسسة “ستاندرد أند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري بأنه يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية؛ ما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار تقرير “ستاندرد أند بورز ” إلى أن الحكومة المصرية باتت تمتلك بدائل عديدة لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مشيدا في الوقت نفسه بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وقدرته على تغطية أكثر من ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة خلال العام الجاري بسبب ” جائحة كورونا” وتوقعات بنك جولدن ماس ساكس بتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 11 في المائة على مدار العام وبنسبة 35 في المائة خلال الربع الثاني من العام، وتوقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز انكماشا للاقتصاد الامريكي بنسبة 2ر5 في المائة ولدول الاتحاد الاوروبي بـ 3ر7 في المائة ، نجد أن توقعات النمو للاقتصاد المصري أكثر تفاؤلا حيث توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد مصر نموا موجبا بنسبة 2 في المائة هذا العام و8ر2 في المائة العام المقبل، فيما تذهب توقعات الحكومة إلى تحقيق 6ر4 في المائة..
وعلى صعيد الدول الناشئة الأخرى، نجد الرؤية مختلفة، حيث خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا إلى وضع “JUNK أو خردة” وهي مستوى تقييم أقل من معدلات التقييم المتعارف عليها، كما خفضت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، تصنيفها إلى مستوى “دون الاستثماري” بعدما كان اقتصادها يوصف بأنه الأكثر تطورا في إفريقيا في عام 2017.
وذكرت “موديز” إن “السبب الرئيسي وراء تخفيض تصنيف جنوب إفريقيا هو التدهور المستمر في القوة المالية للدولة، واصفة قدرة الحكومة على الحد من التدهور الاقتصادي خلال الصدمة الحالية بالمحدود، كما خفضت تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في “الهند” إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود تقريبا عند 5ر2% خلال عام 2020 من تقديرات سابقة بلغت 3ر5% بسبب ارتفاع التكلفة الاقتصادية لوباء فيروس “كورونا”.
من جانبها.. أعلنت مؤسسة “يولر هيرميس” التابعة لمؤسسة أليانز للإئتمان، عن تخفيض تصنيفات 18 دولة في الربع الأول من عام 2020 بسبب خطر الركود لفترات طويلة بسبب تفشي مرض “كوفيد 19، من بين هذه الدول الإكوادور، تايلاند، إندونيسيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب، كينيا، غانا، موريشيوس، جمهورية التشيك، بولندا، رومانيا، أيرلندا، سلوفاكيا، ليتوانيا، والبرازيل التي وصفتها بأنها قد تدفع ثمنا باهظا في هذه الأزمة العالمية، رغم الإصلاحات التي نفذتها، كما خفضت المؤسسة الألمانية تصنيفها لليابان الدولة الصناعية الكبرى، ولم يقتصر الامر لدى المؤسسة الألمانية على الدول، حيث خفضت تصنيف نحو 126 قطاعا داخل هذه الدول منها السيارات والنقل والإلكترونيات والبيع بالتجزئة.
ووفقا للمؤسسة الألمانية، فإن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 قد يشهد تباطؤا قويا، ليصل فقط إلى 5ر0 %، مقارنة مع 5ر2% في 2019، فيما ستتقلص التجارة الدولية هذا العام بنسبة – 5ر4%، ونتيجة لذلك، سيزداد خطر عدم الوفاء بالإلتزامات بشكل ملحوظ، كما تتوقع “يولر هيرميس” أن تزيد حالات الإفلاس بين الدول المذكورة بنسبة 14% في عام 2020.
ويقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في “يولر هيرميس” و”أليانز” إن الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة، تستطيع في الوقت الحالي حماية اقتصادها من الأزمة، لكن إذا استمرت أزمة “كورونا” وإغلاق الاقتصادات لفترة أطول، فإنها قد تواجه خطر تخفيض تصنيفها.
لكن وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الإئتماني لم تنتظر فترة أطول كي تخفض تصنيف المملكة المتحدة في ضوء تأثير “كوفيد-19″، لتخفض تصنيف الدولة صاحبة سادس أكبر إقتصاد في العالم إلى “أي أي -” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، مرجعة ذلك إلى صدمة غير مسبوقة بأسواق المال والنشاط الاقتصادي وإنكماش عميق، بسبب إغلاق الاقتصاد للحد من إنتشار الفيروس التاجي، متوقعة ارتفاع حاد في العجز الحكومي العام ونسب الديون.
والوضع ليس أفضل حالا في أستراليا، حيث خفضت وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد آند بورز” نظرتها لأستراليا من ” مستقر” من ” سلبي”، كما عدلت المؤسسة الدولة من نظرتها المستقلبة للاقتصاد التايلاندي إلى “مستقرة” من “إيجابية” وسط حالة عدم اليقين بشأن تفشي “كوفيد-19″، مع احتمال خفض التصنيف نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي المستمر.
وبالنسبة لأندونيسيا، فقد خفضت “ستاندرد آند بورز” أيضا نظرتها المستقبلية لاقتصادها من ” مستقر ” إلى ” سلبي”، بفعل المخاطر المالية المتزايدة التي تواجهها البلاد ، في حين خفضت “وكالة موديز” نظرتها للنظام المصرفي في ماليزيا إلى سلبي من مستقر ليعكس المخاطر المتزايدة من تفشي “كورونا”، حيث ستزداد مخاطر الأصول للبنوك وسط توقعات بهبوط ربحيتها وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأشهر الـ 12 إلى الـ18 المقبلة.
كما عدلت ” موديز” توقعاتها بشأن 12 نظاما مصرفيا في آسيا والمحيط الهادئ إلى “سلبية” في ضوء تفشي الفيروس التاجي والتدهور الاقتصادي الواسع، وهي الأنظمة المصرفية الأسترالية والصينية والهندية والإندونيسية والكورية والماليزية ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند وفيتنام.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف المكسيك إلى “بي بي بي –” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وسط توقعات بركود حاد في اقتصاد البلاد كما خفضت وكالة فيتش تصنيف الإكوادور إلى “سي” من “سي سي”، وهو ما يعكس نظرة الوكالة بأن البلاد قد تتخلف عن دفع مستحقات سوق السندات، بعد “التماس الموافقة” الذي قدمته الحكومة الإكوادورية لتأجيل مدفوعات السندات الخارجية بينما تسعى إلى إعادة هيكلة شاملة.
