اختتمت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول البحيرات العظمى، وأصدر البيان الختامي توصية واضحة لمجلس الأمن الدولي بإدانة قوات الدعم السريع.
وترأس وفد السودان عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين وقادة الأجهزة الأمنية.
وتناول البيان الختامي للقمة قضايا الأمن والدفاع داخل منظومة دول البحيرات، بالإضافة إلى النظر في قضايا المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية، وسبل حماية المعادن في الدول الأعضاء من استغلالها واستخدامها لصالح تمويل ودعم الميليشيات والحركات المتمردة في الإقليم.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير معاوية عثمان خالد، أن القمة أجازت التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري للمنظمة وتوصيات وزراء الدفاع والأجهزة الأمنية، والتي أوصت جميعها بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية.
وأضاف أن القمة أخذت علماً بهذه التوصيات ووجهت السكرتارية التنفيذية بحشد الجهود داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي لإدانة الفظائع المروعة التي ارتكبتها الدعم السريع بحق المدنيين، وشددت على ضرورة محاسبة هذه المجموعات الإرهابية.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً بالإجماع يطالب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في الفظائع والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي التي ارتكبت في مدينة الفاشر وحولها في السودان.
وأشار السفير إلى وضع القمة، ضوابط لاستخدام المعادن النفيسة في الدول الأعضاء، بما في ذلك الذهب في السودان، لضمان عدم استغلال تعدين الذهب لصالح مليشيا الدعم السريع.
كما قدّم عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، خطاب السودان أمام الجلسة المغلقة للقمة، الذي اشتمل على التصنيف الدقيق للصراع في السودان، وعكس الأضرار والانتهاكات التي ارتكبتها الدعم السريع بحق المدنيين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في أعقاب اعتداء المليشيا على مدينة الفاشر.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لتتحول خلال أسابيع قليلة من مواجهات عسكرية في الخرطوم ومدن محددة إلى صراع واسع امتد إلى عدة ولايات وانتهى إلى انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة الخدمية والأمنية وانقطاع النظام الإداري في مناطق عديدة.
وأدّت المعارك إلى تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات والتموين، إضافة إلى تفشي الانتهاكات ضد المدنيين في غياب آليات حماية فعالة.
ونتج عن الحرب أكبر موجة نزوح تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حيث اضطر ملايين المدنيين إلى ترك منازلهم متجهين إلى ولايات أكثر أمانًا أو إلى دول الجوار، وسط ظروف معيشية قاسية ترتبط بندرة الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والمياه الآمنة والعلاج النفسي والدعم القانوني.
وخلقت حركة النزوح المتواصلة ضغطًا كبيرًا على المجتمعات المستضيفة التي تعتمد غالبًا على قدراتها الذاتية أو تضامن السكان، بينما ظلّت الاستجابة الإنسانية أقل من حجم الاحتياجات الفعلية بسبب صعوبة الوصول وغياب الأمن وتعقيدات الوضع السياسي والعسكري.
وكالات
