أصدر القضاء السوداني، اليوم الخميس، حكما ابتدائيا في حق 29 من البحارة والصيادين المصريين، المحتجزين بميناء بورتسودان بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يقضي بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها 5000 جنيه سوداني، وفي حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين.
وتوالي المحكمة السودانية بولاية بورتسودان -حاليا- النظر في دعوى محاكمة 35 بحار مصري آخرين من ضمن الصيادين المحتجزين على ذمة نفس القضية.
وكانت ثلاثة مراكب صيد مصرية -تحمل على متنها أكثر من مائة صياد- قد تحفظت عليهم السلطات السودانية بميناء بورتسودان أاوئل أبريل الجاري، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية وهم في طريقهم إلى دولة إريتريا.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت إن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف شلتوت أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.
وأوضح شلتوت أن السلطات المعنية بالسودان قامت مؤخرا بتسليم 6 من الأطفال القصر ورجل مسنّ من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، وتم ترحيلهم إلى مصر.
وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء بورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.
وجددت السفارة المصرية بالخرطوم، والقنصلية المصرية ببورتسودان، مناشدتها للصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
