“الزراعة” تعلن حالة الاستعداد القصوى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، خاصة مرض الحمى القلاعية وعترة “سات 1”.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لتطورات الموقف الوبائي الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وخاصة بعد رصد انتشار العترة “سات 1” المتسارع في عدة دول بالمنطقة.

وتلقى وزير الزراعة تقريرا مفصلا من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعرض من خلاله الخطط الاستباقية للهيئة وإداراتها المركزية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

ووفقا للتقرير، تم رصد حالات إصابة مؤكدة بالعترة “سات 1” في دول: العراق والبحرين والكويت وتركيا، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية وموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، كما لوحظ تطابق جيني بين المعزولات في تلك المنطقة وبين المعزولات المتوطنة ببعض الدول الإفريقية، مما يشير إلى مسار وبائي نشط لتلك العترة والذي قد يكون مرتبطًا بحركة الحيوانات أو منتجاتها أو الحركة غير الشرعية بين حدود الدول، وخصوصا وأن فيروس الحمى القلاعية فيروس سريع الانتشار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الموقف الوبائي في مصر مستقر تماما ومطمئن، كما أن اللقاحات والأمصال متوفرة ولا توجد أية مشكلات بها، فضلا عن الحملات القومية الدورية للتحصين التي تطلقها الهيئة بجميع القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.

وأوضح الأقنص أنه تم التحرك بشكل سريع وعاجل من خلال خطة تحركات استباقية للإدارة المركزية للطب الوقائي وإدارة الوبائيات ولجميع مديريات الطب البيطري في المحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة التأهب بكافة مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لفرق الترصد الوبائي لرصد أي اشتباه أو بؤر محتملة وسرعة الاستجابة وسحب العينات للفحص المعملي لأي حالة قد يتم الاشتباه بها، خاصة في الأسواق والمحافظات الحدودية والأماكن الأعلى خطورة والتي تُحدَّد باستخدام برامج ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن تحديث خطط التقصي الإكلينيكي النشط بناء على المستجدات الحالية لرصد أية حالة اشتباه طبقًا لتعريف الحالة المرضية بجانب القيام بمأموريات حقلية للمتابعة.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)