تتميز العلاقات المصرية -الصينية بالمتانة والرسوخ المدعومين بصداقة قوية بين دولتين تتمتعان بحضارتين عريقتين أسهمتا في تدعيم تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج للوصول بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين اليوم ومشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي ببكين تعاونا وثيقا بين الجانبين، قائما على المكاسب والربح المشترك، وهو التعاون الذي أثمر عن نتائج ملحوظة في كافة المجالات؛ لاسيما خلال السنوات الأخيرة التي شهدت قيام الرئيس السيسي بأربع زيارات إلى الصين منذ توليه منصب الرئاسة في عام 2014 وعقد 5 قمم مع الرئيس الصيني.
ويؤكد انعقاد هذا العدد من القمم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا أن العلاقات الثنائية تمر بفترة ذهبية، وتعكس بوضوح علاقة الصداقة والتقدير المتبادل بين الجانبين، حيث تجلى خلال السنوات الماضية حرص شي جين بينج على دعوة الرئيس السيسي لحضور القمم الدولية التي تستضيفها بكين انطلاقا من تقدير الصين للمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وكذلك الاهتمام المصري بالعلاقات مع بكين في ظل اتجاه مصر نحو تعزيز علاقاتها مع القوى المهمة في شرق آسيا لاسيما الصين.
فعلى المستوى التاريخي، حققت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، تطورا مستقرا بغض النظر عن تقلبات الأوضاع الدولية.
فمصر والصين ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة منذ زمن بعيد، حيث يعد البلدان من مؤسسي حركة عدم الانحياز، وشهد أول لقاء جمع الجانبان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس مجلس الدولة الصيني شو إن لاي خلال الفترة من 18 حتى 24 أبريل عام 1955، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسيا.
ودشن هذا اللقاء البداية الحقيقية للتواصل بين القيادات السياسية في البلدين، حيث شهدت العلاقات منذ التاريخ المذكور وحتى الآن عقد نحو 17 لقاء بين قادة البلدين، 11 منها حتى أغسطس عام 2012، فيما عقدت 5 قمم مصرية- صينية خلال السنوات الأربعة الماضية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، ما يشير إلى أن نحو ثلث لقاءات القمة بين البلدين عقدت خلال أربع سنوات فقط منذ تولي الرئيس السيسي السلطة.
وعقدت القمة الأولي، التي جمعت بين الرئيسين السيسي وبينج خلال الفترة من 22-25 ديسمبر 2014، وذلك في أول زيارة للرئيس السيسي للصين عقب انتخابه رئيسا للجمهورية أي بعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة. ورحب الرئيس السيسي خلال القمة بمقترح الصين بتطوير العلاقات بين البلدين، ووقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات في التعاون الاقتصادي والفني والطاقة الجديدة والمتجددة والفضاء، كما رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس الصيني بإعادة إحياء طريق “الحرير البري والبحري” والذي يمر بـ 56 دولة.
وخلال الزيارة، قام الرئيس السيسي بزيارة مقاطعة سيشوان التي تعد كبرى المقاطعات الصينية سكانا، كما عقد لقاء مع مجلس الأعمال المصري- الصيني المشترك، والتقى رؤساء 28 جامعة صينية.
وفي ختام الزيارة قام الرئيس السيسي بزيارة مدينة شينجدو التي تعتبر مركزا لأهم الشركات العالمية والصينية الكبرى ومركزا للاقتصاد والاستثمار خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والإلكترونية وصناعة السيارات.
وعقدت القمة الثانية التي جمعت الرئيسين السيسي وبينج في الأول من سبتمبر 2015، في قاعة الشعب الكبرى بمناسبة احتفال الصين بعيد النصر الوطني في الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال القمة رحب الرئيس الصيني بحضور الرئيس السيسي للاحتفال، وأشاد بمشاركة القوات المسلحة المصرية في العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة، كما أثنى الرئيس الصيني على الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي؛ لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلا عن التنسيق الجاري بين البلدين في الشؤون الدولية، بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما.
ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية في مصر، واستعرض عددا من المشروعات التي يمكن أن يسهم فيها المستثمرون الصينيون، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والتي تتيح مشروعات واعدة في مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية، وأشار الرئيس الصيني إلى موافقة عام 2016 للذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعلانه عاما ثقافيا سيشهد نشاطا ثقافيا وتبادلا لزيارات الوفود الثقافية والفنية بين البلدين.
وشهد الرئيسان خلال هذه القمة التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، واتفاقية بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعقدت القمة الثالثة التي جمعت بين الرئيسين السيسي وبينج في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من يناير 2016، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، في أول زيارة لرئيس صيني للقاهرة منذ 12 عاما، استجابة لدعوة وجهها له الرئيس السيسي، وخلال الزيارة حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا تدشين “عام الثقافة الصينية” في مصر، و”عام الثقافة المصرية” في الصين، وأجرى الرئيسان محادثات رسمية حول العلاقات الثنائية بين مصر والصين وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعقدت القمة الرابعة التي جمعت الرئيسين السيسي وبينج خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2016، أثناء زيارة الرئيس السيسي لبكين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بمدينة هانجتشو الصينية، وذلك بدعوة خاصة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي أشار إلى زيارته الناجحة إلى مصر في يناير 2016، وقال إن مصر حققت نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين؛ لاسيما على صعيد تزايد التماسك الوطني والتأثير الإقليمي والدولي لمصر، مؤكدا أن الصين ترى آفاقا واعدة لمصر في المستقبل.
وثمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، مشيرا إلى تزايد التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية؛ فضلا عن تعزيز التواصل والتشاور بين الدولتين حول الموضوعات الإقليمية والدولية.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدعوة الرئيس الصيني لحضور قمة مجموعة العشرين وما تعكسه من عمق روابط الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعبر عن تطلعه لمواصلة تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع الصين على جميع الأصعدة والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في عدد من المجالات.
وكانت القمة الخامسة بين الرئيسين السيسي و شين جين بينج في مطلع شهر سبتمبر 2017، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية، الذي أقيم على المستوى الرئاسي على هامش قمة الدورة التاسعة لقمة مجموعة “بريكس” تحت عنوان “شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا”، حيث تضم المجموعة الخمس دول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وهي “الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا”.
وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية، أقامت مصر والصين علاقات شراكة استراتيجية شاملة في ديسمبر 2014، وأصبحت مصر بذلك ثاني بلد عربي يقيم مثل هذا النوع من العلاقات الوثيقة مع الصين بعد الجزائر، علما بأن مصر والصين أقامتا علاقات تعاون استراتيجي عام 1999.
ومنذ إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، واصل البلدان اهتمامهما بإضفاء صبغة مميزة على هذه العلاقة الوثيقة.
فعلى الصعيد التجاري، تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري إفريقي مع الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10.87 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، سجل حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين نموا بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 6.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 22.6%، في حين بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكي بزيادة 34.1% على أساس سنوي.
وعلى الصعيد الاستثماري، شهد التعاون الاستثماري الثنائي ازدهارا كبيرا خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي أقيم في شرم الشيخ في شهر مارس 2015، حيث تعززت ثقة المستثمرين الصينيين في أفق الاستثمار المصري بالتوازي مع جهود الحكومة الصينية لتشجيع مزيد من المؤسسات المحلية على زيادة الاستثمار في مصر، خاصة في ظل تقدير الصين لأهمية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والخطوات الإيجابية التي تحققت على طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومن بينها : قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، مع زيادة عدد الشركات الصينية في مصر، والبالغ عددها حاليا 1558 شركة.
كما أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري بما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.
ويعكس ما سبق أهمية الاستثمارات الصينية والدور المهم الذي تلعبه من خلال المشاركة في المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتا توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب (مدينة السلام – العاشر من رمضان/ بلبيس) ومشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، ومشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفور يك، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتعاون في مجال الاستشعار عن بعد، ومشروعات تطوير شبكات الصرف الصحي بالقرى المصرية، فضلا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة.
وانطلاقا من حرص واضح على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، أصدرت مصر والصين في القاهرة بتاريخ 21 يناير 2016، برنامجا تنفيذيا بشأن تعزيز العلاقات خلال السنوات الخمس حتى 2021.
وتضمن البرنامج التنفيذي تطابقا في وجهات النظر حيال الشؤون الدولية والإقليمية، حيث أكد الجانبان ضرورة تمسكهما بتطبيق مقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وسعيهما المشترك إلى تطبيق هذه المبادىء على المستوى الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، ورفضهما القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي مسمى، ورفضهما لتسييس مسائل حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وعدم إقحام موضوعات السلم والأمن في مكون تنموي، بما يعيق تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الجانبان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والصيني لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وتكثيف جهود إحياء عملية السلام واستئنافها على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية الصادرة في هذا الإطار، واتفقا على ضرورة الدفع بحل سياسي للمسألة السورية، بحيث يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأن يقرر الشعب السوري مستقبله ومصيره، ودعم دور الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وحول الملفين الليبي واليمني، أكد الجانبان أهمية حفاظ مختلف الأطراف السياسية الليبية على الوحدة والتعاون ومراعاة مصالح الشعب الليبي، مع دعمهما للحكومة الشرعية في اليمن ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وبالنسبة للأمم المتحدة، أكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، وزيادة تمثيل الدول النامية لا سيما الدول الإفريقية، والاستجابة لمطالب القارة الإفريقية بتصحيح الظلم التاريخي الواقع عليها، واتفقا على تكثيف العمل المشترك مع مختلف الأطراف الأخرى لدفع التعاون جنوب- جنوب في عملية التعاون الدولي للتنمية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مع دفع هذا التعاون في مختلف المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجموعة الـ77 والصين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغيرهما، مع تأكيد الجانبين على أن التعاون جنوب- شمال هو القناة الرئيسة للتعاون الدولي للتنمية.
كما اتفق الجانبان كذلك على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذا للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، ومواصلة الجهود من أجل دعم السلم والأمن في القارة الإفريقية وتسوية النزاعات في القارة، فضلا عن تكثيف تعاونهما في جهود مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا أساسيا لسلم وأمن إفريقيا.
وشملت مجالات البرنامج التنفيذي، المجال السياسي، حيث أكد الجانبان ضرورة دعم المصالح الحيوية للبلدين ومراعاة الشواغل الخاصة للجانب الآخر، إذ يؤكد الجانب المصري مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الصينية الداخلية، كما يؤكد الجانب الصيني على دعم حق الشعب المصري في اختيار الطريق التنموي الخاص به بحرية واستقلالية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون المصرية تحت أي مسمى، ودعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي، فضلا عن اهتمام الجانب الصيني بما يشغل مصر فيما يتعلق بأمنها المائي، ويدعم جهود الجانب المصري لمعالجة هذه الشواغل والحفاظ على أمنها المائي في إطار قواعد القانون الدولي المتعارف عليها.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنكية، يؤكد الجانب المصري دعمه للمبادرة المهمة التي طرحها الجانب الصيني بشأن بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري في القرن الـ21″، مع دعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالمشروعات القومية المهمة وعلى رأسها تطوير وتنمية محور قناة السويس، أو فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات التي يتفق الجانبان على جدواها الاقتصادية، مع تعزيز دور بنوك البلدين في تنمية التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
وفي المجالات العسكرية والأمنية، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون العسكري لاسيما الزيارات رفيعة المستوى بين الجيشين الصيني والمصري والتواصل بين مختلف المعاهد والكليات العسكرية، وتوسيع التعاون العملي بين الجانبين في المجال العسكري والمعدات والتقنيات العسكرية والتدريب المشترك وغير ذلك. واتفقا كذلك على استمرار وتفعيل دور اللجنة الصينية المصرية المشتركة للتعاون في الشؤون الدفاعية، للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون الثنائي والسياسة الدفاعية والقضايا الدولية والإقليمية، بما يضمن متابعة تطوير المشروعات المشتركة وتنفيذها على أكمل وجه.
وحول الإرهاب، أعرب الجانبان عن الإدانة الكاملة والرفض القاطع للإرهاب بشتى صوره وفي أي مكان، وأكدا أن مكافحة الإرهاب تتطلب إجراءات إقليمية ودولية متكاملة لمعالجة جذوره ووقف تمويله، وأكدا على رفض ربط الإرهاب ببلد أو عرق أو دين بعينه، وعلى رفضهما للمعايير المزدوجة في عملية مكافحة الإرهاب.
كما شملت مجالات التعاون الأخرى التي تم الاتفاق على تعزيزها: المجالات العلمية والتكنولوجية والفضائية والنووية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتعليمية والإنسانية، والبيئة والزراعة والغابات، ومجالات الطاقة وقطاع النفط والغاز، والمجال الصحي، والقضائي والقانوني.
وتعكس مجالات التعاون الأهمية التي يوليها الجانبان للارتقاء بمستوى العلاقات بينهما، وهو الأمر الذي لا يخدم مصلحة مصر فقط، بل إنه يفيد الصين أيضا، لاسيما فيما يتعلق بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن ترسيخ العلاقات التاريخية والتعاون الوثيق والمتميز بين الدولتين.
المصدر:وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
