الخارجية : تقرير منظمة العفو الدولية «غير متوازن» ويتضمن ادعاءات مرسلة
قالت وزارة الخارجية إن مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير «غير متوازن وغير دقيق»، ويعكس «استخفاف» منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصري، ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، بما يجافي الواقع.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي، في تعقيبه على تقرير منظمة العفو الدولية: «إن الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها أولا وأخيرا، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعني على فهم الواقع الوطني وتطوراته والتحديات التي يواجهها شعب مصر وحكومته وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف».
وأضاف «بدر» أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذًا في الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية في الانصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافي ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطي في مصر من قصور.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الإقبال الجماهيري الواسع في الاستفتاء على الدستور يعكس رغبة الشعب المصري في طي صفحة الماضي، وتطلعه إلى إقامة نظام ديمقراطي سليم يعلي قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيدًا وتعمل على تحقيقه.
وأكد في هذا الإطار أن مصر تشهد بالمرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة في تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسي المصري في المستقبل، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفي سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، واستطرد قائلا: «إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتي بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أو تمييز».
وأفاد «بدر» أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول كل أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضٍ دولي مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية في إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن الدستور الجديد أبرز حماية الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به في كل دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين، وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أي فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزا أن في مصر قضاء مستقلًا، قادرًا على محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأي محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك في نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب في خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.
في الوقت نفسة قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الخميس إن مصر شهدت عنفا للدولة على “نطاق غير مسبوق” منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية “تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان” مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير وسن قانون يحد من الحق في التظاهر.
وجاء التقرير قبل يومين من الذكرى الثالثة للانتفاضة الضخمة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقالت المنظمة الدولية إنه منذ أطاح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي بمرسي قتل في العنف السياسي حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب “الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن.”
وكان يوم 14 اغسطس الأكثر دموية منذ الاطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا لمرسي في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات.
واعتقل الآلاف بما في ذلك معظم قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعلنت الحكومة أن الجماعة “منظمة إرهابية” في 25 ديسمبر .
وقالت العفو الدولية “تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات.”
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة “شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية.”
وتقول الحكومة المؤقتة في مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتتهم جماعة الاخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.
والخطوة التالية في خارطة الطريق للانتقال السياسي المدعومة من الجيش إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي في انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها.
وتعرض نشطاء شاركوا بشكل رئيسي في الانتفاضة التي اطاحت بمبارك للسجن بسبب مخالفة قانون التظاهر الذي يجرم القيام بمظاهرات دون موافقة الشرطة.
وقالت صحراوي “يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية.”
المصدر: رويترز / الوكالات
