قالت صحيفة ” العرب ” اللندنية الصادرة اليوم الجمعة: ” تندرج الجولة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في المنطقة ضمن سياق ترتيباته لعقد جولة جديدة من المشاورات مطلع نوفمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن “.
والتقى جريفيث في الرياض بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لمناقشة عدد من خطوات بناء الثقة وفقا لمصادر سياسية مطلعة تحدّثت لـ”العرب”، قبل أن يغادر في زيارة مماثلة إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى هناك بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ورئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبدالسلام وعدد من أعضاء الوفد، لنفس الغرض.
وقالت المصادر إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رفض مقابلة المبعوث الأممي، كتعبير عن الاحتجاج على مواقف غريفيث الأخيرة التي قد يكون من بينها سعيه لإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات القادمة، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية والحوثيون على حد سواء.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العرب” عن فحوى الرسائل التي سلّمها المبعوث الأممي إلى الحكومة اليمنية والحوثيين والتي تتعلق وفقا للمصادر بآليات عملية لبناء الثقة يفترض أن تسبق جولة المشاورات المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
وبحسب المصادر تحتوي قائمة الآليات المقترحة على ثلاثة بنود، يتمحور الأول حول ضرورة استئناف تشغيل مطار صنعاء الدولي ووضع الضمانات المناسبة لعدم استخدامه في أغراض غير مدنية، باعتبار حلّ قضية المطار في مقدمة الاشتراطات الحوثية التي تسببت في تعثر مشاورات جنيف الأخيرة.
ويدور البند الثاني من بنود بناء الثقة حول إعادة توحيد البنك المركزي اليمني وتنصيب قيادات للبنك تحظى بموافقة جميع الأطراف، إضافة إلى وضع آليات مناسبة لجمع الموارد المالية من مختلف مناطق اليمن بما يضمن إعادة صرف رواتب الموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن مارتن جريفيث خصص بندا لمعالجة موضوع الأسرى لدى الجانبين ينص على ضرورة إطلاق عملية واسعة لتبادل الأسرى والمعتقلين، قد تشمل قيادات سياسية بارزة مثل وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي والقائد العسكري فيصل رجب ورئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح محمد قحطان وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، مع احتمال أن تتضمن الصفقة في حال نجحت إطلاق سراح من تبقى من أقرباء الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح المحتجزين في سجون الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن جريفيث أثناء لقائه بقيادات الشرعية اليمنية ألمح إلى وجود مذكرة إضافية يمكن أن يسلمها رسميا في وقت لاحق، بعد التوافق على البنود الثلاثة السابقة المتعلقة بإعادة بناء الثقة، وترجح المصادر أن تتضمن تلك المذكرة طلب مشاركة أطراف أخرى في المشاورات القادمة قد يكون من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الأمر الذي لا يزال غريفيث يتردد في الكشف عنه رسميا خوفا من ردة الفعل المحتملة للحكومة الشرعية التي ترفض بقوة إشراك أي مكونات جديدة في المشاورات المرتقبة.
