قال مسئولون اليوم الخميس إن العراق سيرفع اسمي جماعتي حزب الله اللبنانية والحوثي اليمنية من قائمة تجميد الأصول بعد إدراج الجماعتين المدعومتين من إيران في منشور حكومي بطريق الخطأ مما أثار ارتباكا وانتقادات.
كانت الجريدة الرسمية لوزارة العدل نشرت الشهر الماضي قائمة بالجماعات والكيانات التي سيتم تجميد أموالها، وذكرت جماعة حزب الله والحوثيين، وهي خطوة كانت من المرجح أن تلقى ترحيبا من واشنطن وتزيد الضغط على طهران.
وأفاد مصدران مصرفيان بأن رسالة من القائم بأعمال نائب محافظ البنك المركزي طلبت من (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) حذف البند الذي يتضمن الأسماء.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق وافق على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا.
وقال السوداني إنه أمر بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ “وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين”.
وأضاف أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه “العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين… مبدئية لا تخضع للمزايدات”.
وقالت (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) في العراق إن المنشور الصادر في 17 نوفمبر يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وذلك استجابة لطلب من ماليزيا وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.
وذكرت اللجنة أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ لأن القائمة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وأضافت أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية.
ولم يرد حزب الله ولا الحوثيون بعد على طلبات للتعليق.
المصدر: وكالات
