تعتزم الحكومة العراقية إغلاق 25 مخيما للنازحين في إقليم كردستان العراق، شمال شرقي البلاد، واتخاذ إجراءات لتأمين العودة الطوعية للنازحين، بعد 9 سنوات من فرارهم من مناطقهم بعد احتلالها على يد تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلن وزير الهجرة والمهجرين، كريم النوري، أن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماما كبيرا بقضية النازحين، وعودتهم الطوعية لمنازلهم، مشيرا إلى التحرك لإغلاق 25 مخيما في لإقليم كردستان العراق.
أشاد النوري بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى العراق مؤخرا، قائلا إنها “تتناغم مع مسألة النازحين ومع البرنامج الحكومي” الخاص بهم.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى إقليم كردستان العراق عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لتلك المدن عام 2014، وكذلك أثناء العمليات العسكرية التي دمّرت كثيرا مِن البنية التحتية والمنازل خلال معارك طرد داعش.
وبحسب محللين أن أسباب التأخر في إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان، والطريقة الآمنة لإعادة النازحين إلى ديارهم إن الحكومة الاتحادية قررت منذ فترة ليست بالقصيرة إغلاق تلك المخيمات، لكن حكومة الإقليم لم تخضع لهذا القرار لدواع إنسانية.
هناك نازحون لا يرغبون في العودة إلى مناطقهم لأسباب أمنية، ونتيجة انتشار فصائل مسلحة فيها مع الأسف أقوى من الدولة ومن القوات المسلحة الرسمية؛ ما جعل حكومة الإقليم تتخذ شعار عدم إجبار أحد على العودة.
الحل الضروري لهذا الأمر هو توفير الأمن، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات العسكرية التي جرت لسنوات بين القوات العراقية والتنظيمات الإرهابية.
يحتاج الأمر كذلك إلى مبادرة الحكومة الاتحادية لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع حكومة إقليم كردستان لتأمين عودة النازحين لمناطق مثل سنجار التي يرفض نازحوها العودة لعدم تنفيذ اتفاقية سنجار بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
أوضح محللون أن المخيمات تشكل عبئا ماديا على حكومة الإقليم الذي يرجع ذلك حسب تقديره “لعدم صرف الحكومة الاتحادية إعانات تُذكر، مع وجود عشرات الآلاف من النازحين؛ ظنا منها أن ذلك يشجعهم على العودة إلى مناطقهم”.
كما أن مؤسسات الأمم المتحدة لا تسهِم سوى بالجزء اليسير من الإعانات؛ ما أدى لتراجع ملحوظ في الخدمات.
في الوقت الحالي، يوجد نوعان من النازحين، الأول ما زال يسكن في المخيمات، أما الجزء الأكبر فتوجه للمدن الرئيسية بعد أن وجد فرص عمل، فيما تتراجع الأعداد عموما، وتصل الآن لنحو 700 ألف نازح في كردستان، كما يقول المحلل العراقي.
وأكد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري أن عودة النازحين لا يمكن أن تكون قسرية، حيث إن المشاكل التي تواجهها العائلات النازحة يمكن حلها في ظل حكومة السوداني، وفق بيان الوزارة.
عن أبرز المعوقات التي تواجه النازحين وصرف المستحقات المالية، أوضح النوري أن هناك بعض القضايا اللوجستية فيما يخص منازلهم والبعض الآخر يعود للوضع الأمني.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت صرف المستحقات المالية على شكل مراحل، والآن هي في المرحلة التاسعة؛ كون الأعداد كبيرة، أما الأموال المقدمة من بعض الدول فلا تصل للوزارة، إنما تحت تصرف المنظمات الدولية.
المصدر: وكالات
