حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبد السلام عبدي، من تداعيات إقليمية خطيرة لأي مساس بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) خلال مشاركة وزير الخارجية الصومالي، اليوم ،الثلاثاء، في جلسة طارئة افتراضية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عُقدت بطلب من الحكومة الصومالية، لمناقشة تطورات تمس وحدة الصومال واستقلاله الوطني، وذلك استناداً إلى المادة (7/و) من اختصاصات المجلس، التي تتيح له النظر في الحالات التي تتعرض فيها سيادة أو وحدة أي دولة عضو للتهديد.
وقال وزير الخارجية الصومالي، في كلمته أمام المجلس الذي ترأسته وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز فاغنر بصفتها الرئيس الدوري للمجلس، إن الصومال يرفض بشكل قاطع “الإجراءات الأحادية” الهادفة إلى التعامل مع إقليم شمال البلاد خارج الإطار الدستوري للدولة الصومالية، مؤكداً أن تلك الإجراءات تتعارض مع الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن الصومال دولة واحدة موحدة لا تقبل التجزئة، وأن إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) يشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية المعترف بها دولياً، مضيفاً أنه “لا يحق لأي طرف خارجي، أياً كان، إجراء أي تغيير على الوضع القانوني أو الجغرافي لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي”.
وحذّر من أن أي محاولات للمساس بالسلامة الإقليمية للصومال قد تفتح الباب أمام توترات أمنية أوسع، وتؤثر سلباً على جهود مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية، والاستقرار الإقليمي في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى العالم.
ودعا الوزير، الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى تجديد دعمها الثابت لوحدة الصومال وسيادته، ورفض أي تدخلات خارجية، والالتزام بمبادئ الوحدة الإفريقية والشرعية الدولية التي يقوم عليها الاتحاد.
وأشار إلى الدور التاريخي للاتحاد الإفريقي في دعم مسار السلام وبناء الدولة في الصومال، لافتاً إلى التطورات السياسية والمؤسسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومن بينها تولي الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، معتبراً ذلك دليلاً على التقدم الذي أحرزته الدولة الصومالية على الساحة الدولية.
المصدر: أ ش أ
