شددت نقابة الصحفيين على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور في كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام ، أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام والتي نص عليها الدستور.
وحذر بيان أصدره مجلس النقابة فى اجتماعه الليلة الماضية برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أي مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلى النقابة.
ونوه البيان إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتي تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلي المجتمع المدني ، هى الوحيدة التي توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية.
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها في مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.
المصدر:أ ش أ
