بدأت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء كشف اللياقة البدنية والرمد والجراحة العامة من الفحوص، التى كانت تجرى للمرشحين للانتخابات البرلمانية.
كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 طعون، قضت الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة بتوقيع الكشف الطبى، ليقتصر على تحليل المخدرات والنفسى والذهنى، وإلغاء بند اللياقة البدنية.
وكانت الجنة العليا للانتخابات، قد أعلنت أنه بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 قضائية، بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح، أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2015، وخاطبت وزير الصحة والسكان بشأن توقيع الكشف الطبى على طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2015، بمعرفة المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة.
المصدر: الوكالات
