وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقال وكيل المجلس إنه سيتم اتخاذ اللازم طبقا للمادة 249 من الدستور، وهو إبلاغ مجلس النواب برأي الشيوخ فيما انتهى إليه بشأن القانون.
ويمثل مشروع القانون خطوة هامة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
ويعد القانون بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
ويسهم القانون في تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير في هذا المجال والمشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وتعاقب دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعي المملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها، والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية، وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور.
وجاء مشروع القانون، في سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أي منها بين حائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع في تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسي متخصص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة.
وطبقا لمشروع القانون يتم إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ويتم مداومة تحديثه.
ووفقا للقانون يتم تلقى طلبات النفاذ ومتابعتها، وتنفيذ الأعمال الميدانية لإصدار التراخيص، ويتم عقد اتفاقات لتفعيل التقاسم المنصف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضوابط وقواعد هذا التقاسم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال.
ووضع القانون برامج تثقيفية خاصة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها وتقاسم منافعها، كما يتم عمل دراسات اقتصادية وإحصائية لمعرفة قيمة المنافع الناشئة عن استغلال الموارد الأحيائية.
وحظر القانون استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد، وذلك وفًق اتفاق يضمن العدالة و التوازن بين الطرفين.
المصدر : أ ش أ
