وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفي السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المناقشة، وافق المجلس على مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
كما تتضمن المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة حيث وضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدا أدنى لعقوبة الغرامة بـ خمسين ألف جنيه، وحدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تضمنت المادة تشديد العقوبة إذا توفر شيئان، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
المصدر : أ ش أ
