وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد تقرير بشأن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على خلفية الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه الستة.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي مساء اليوم، بوزير العدل المستشار محفوظ صابر، ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، لمتابعة التكليفات التي أصدرها بشأن الأحكام الصادرة أمس.
كما وجه السيسي بسرعة إنجاز تكليفاته المتعلقة بمراجعة تعويضات ورعاية أسر “شهداء ومصابي الثورة” للحصول على حقوقهم المشروعة.
كانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وكذلك تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني “حفظ التحقيق”.
كما قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي وأربعة من مساعديه هم أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، في جرائم الاشتراك في القتل العمد.
المصدر: بيان من رئاسة الجمهورية
