أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2014/ 2015، الذي تضمن أن «تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد في لوائحها المالية المعتمدة ويلغى كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات».
وجاء في القرار أنه «يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة».
المصدر: وكالات
