السيسي: طرق الزراعة الحديثة تعظم من انتاجية الأراضي ودخل المزارعين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن طرق الزراعة الحديثة تعظم من انتاجية الأراضي ودخل المزارعين ، مشيرا إلى أن العالم الآن متغير بشدة ولا يوجد مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية.

ووجه الرئيس السيسي، في تعقيبه على مداخلة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال افتتاحه اليوم أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المشروعات القومية التي يفتتحها في “أسبوع الصعيد”، بضرورة توعية المزارعين باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والري، وساق مثالا في هذا الإطار بعائد فدان القصب من خلال زراعته بالتنقيط أو بالشتل.

وقال ” لدينا 300 ألف فدان منزرعة بالقصب تحقق انتاجية تتراوح ما بين 40 – 45 طنا للفدان بالطريقة التقليدية ، وبالطريقة الحديثة يرتفع إنتاج الفدان الواحد إلى 50 أو 55 طنا “، مشيرا إلى أن زيادة في انتاجية الفدان ستعود بالنفع على المزارعين .

وشدد الرئيس على أن بذل الجهود يضمن النجاح ويحقق عوائد مالية أكبر لأننا في عالم متغير بشدة، ولا مكان فيه إلا لمن يعمل بجدية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة للمواطنين لكي يستفيدوا منها ، وللإعلام لتزويده ببيانات وحقائق حقيقية من جانبا بشأن أي موضوع.

وأكد أهمية تحول المنظومة إلى “الزراعة الرأسية” من خلال زيادة انتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة .

وساق الرئيس مثالا بإمكانية زيادة انتاجية فدان القصب بالشتل لنصل في النهاية إلى زيادة انتاجية الـ300 ألف فدان من حوالي 1.2 مليون طن قصب سنويا إلى 1.8 مليون طن سنويا دون اللجوء إلى زيادة استهلاك المياه أو الرقعة الزراعية .

وشدد الرئيس السيسي مجددا على ضرورة تبني نظام الري بالتنقيط في الزراعة الذي يؤدي إلى زيادة الانتاج وتقليل السماد والتلوث وكميات المياه .

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تشجع الشباب على الانخراط في إقامة مشروعات الشتل واستعدادها لدفع ثمن 100 مليون شتلة وتوفيرها لهم حتى نتمكن في غضون 3 – 4 سنوات من تغيير الـ 300 ألف فدان قصب من الزراعة التقليدية إلى الشتل والري بالتنقيط.

وأشار إلى أنه يتم دفع أموال كثيرة للغاية في دعم الفلاح يمكن إعادة صياغتها عن طريق زيادة “الزراعة الرأسية” وتقليل المياه والسماد لتعظيم الانتاجية بأقل حجم من السماد والمياه، منبها إلى أننا لا نستطيع زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنفس وتيرة الزيادة في عدد السكان .

وتساءل الرئيس السيسي عن سبب تراجع انتاجية بحيرة ناصر من الأسماك من 80 ألف طن إلى 40 ألفا وأقل من ذلك ، وكذلك الأمر في بحيرتي البردويل والمنزلة، مشيرا إلى أن تلك البحيرات كانت تنتج كميات كبيرة من الأسماك قبل مشروع الاستزراع السمكي الذي نتحدث فيه حاليا .

وقال الرئيس إن تلك البحيرات لو كانت تنتج بالمعدلات المخطط لها كنا سنحتاج أيضا إلى الاستزراع السمكي ، بسبب الزيادة في عدد السكان ، لسد الفجوة بين الإنتاج الاستهلاك .

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة العمل بجدية كبيرة وتحمل المسؤولية من أجل مصير 100 مليون إنسان وبناء بلدنا ، مؤكدا على ضرورة تكامل منظومة النجاح في قطاعات الدولة من صناعة وزراعة وغيرها ، واستدرك قائلا :”ولكن إذا حصل وهن لتلك القطاعات ستنهدم الدولة” .

وأشار الرئيس إلى امكانية زراعة الأسماك في توشكى دون أية أضرار للري كما يمكن زراعتها في بحيرة ناصر لمدة سنة أو سنتين حتى تصبح الانتاجية جيدة ، متسائلا عن كيفية تبريد السمك ونقله إلى القاهرة والأسواق لمسافات تصل إلى 700 أو 800 كيلو متر؟ .

وأكد الرئيس، على ضرورة أن يسعى المصريون لإيجاد رزقهم ، مؤكدا أنه لن يكون هناك فرصة لإيجاد الرزق إلا وسيتم تنفيذها .

وقال الرئيس السيسي” إن المواطنين الراغبين في فرص عمل ، سيجدون تلك الفرص من خلال الـ 50 ألف فدان قصب سواء في محافظة أسوان أو غيرها “، مشيرا إلى أن دور المسؤولين الرئيسي هو متابعة تجهيز الـ 50 الف فدان بالشتلات ، وهنا سيصبح لتلك التجربة المصرية صدى عالميا .

وأكد الرئيس ، حرصه على تحقيق زيادة في دخل المواطن من خلال زيادة انتاجية فدان القصب الواحد من 40 طنا سنويا إلى معدل يتراوح ما بين 70 أو 80 طنا.

وقال الرئيس السيسي إن نواب البرلمان دائما يطالبون بزيادة أسعار توريد القصب ، ولكن بدلا من ذلك يمكن زيادة انتاجية الفدان مما يحقق عائدا أفضل وزيادة كبيرة ، وإذا كان انتاج الفدان أقل من 65 طنا فلماذا لا نرفعه إلى 70 طنا بالإصرار والمتابعة والحرص.

ووجه الرئيس السيسي مديريات الزراعة بوضع برامج مع المحافظات والمواطنين وعقد مؤتمرات، لتمكين أصحاب الأراضي من تحويل زراعة القصب من الطريقة التقليدية إلى الشتل بما يحقق لهم عائدات كبيرة .

وتطرق الرئيس السيسي لمشكلة صيد الأسماك قائلا :”إذا كانت المشكلة في المفرخات ، ستقوم الدولة بتحمل تكاليف 10 مفرخات وتجهيزها على الوجه الأكمل ،حيث يبلغ سعر المفرخ الواحد 6 ملايين جنيه، ولكنه سيصل بحجم الانتاج إلى 60 ألف طن، بالإضافة إلى تنظيم مسألة الصيد في البحيرات”، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بتعويض الصيادين عن فترة إيقاف الصيد لمدة 3 أشهر، إذا ما وجدت جدارة في التعامل.

وقال الرئيس “اليوم هناك 50 ألف صياد يعملون في هذا القطاع، ولن أصل إلى الحصول على 80 ألف طن من الأسماك بالطريقة التقليدية”، مطالبا وزارة الداخلية وإدارة المسطحات المائية بالسيطرة على بحيرة ناصر لمدة 3 أشهر، حتى يتم منع عمليات الصيد الجائر ورفع نسبة الأسماك في البحيرة خلال 4 سنوات.

وطالب الرئيس، وزير المالية محمد معيط بتقدير فترة الثلاثة أشهر، وتعويض المواطنين بالفارق والدعم، مشددا على أهمية التعاون مع المحافظة وهيئة الثروة السمكية ووزارة الداخلية والوزارات المعنية وحرس الحدود لوقف الصيد بالبحيرات، وأن يكون الجهد موزعا على الجميع حتى تصل انتاجية بحيرة ناصر إلى 100 ألف طن من الأسماك أو أكثر،” وسوف ترون نتيجة ذلك الجهد لو تم تنفيذه بجدية وفاعلية وتكامل”.

وتابع الرئيس السيسي ” هناك من يرى إعطاء الصياد 150 جنيها لإكمال عمله، وهذا أمر لن يجدي، ولكن سنعطي بالشكل الصحيح عبر الخطة الموضوعة”، مؤكدا أن مصر لن تتقدم بهذه الطريقة ولكن بالعمل والجهد والتخطيط والمتابعة الدقيقة والإصرار والعناد، مضيفا ” لن يمرض أحد من الجدية والتحمل لأن الله هو الحافظ، وإذا تحملنا مشاكل الناس، فسيحمينا الله ويحفظنا ويمنحنا القوة”.

وطالب الرئيس ، موجها حديثه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القيصر حول الثروة الحيوانية، بالتوسع في تربية سلالات جديدة من الماشية تدر كميات أكبر من الألبان واللحوم، مشددا على ضرورة أن تتصدى الدولة المصرية من خلال برنامج لتحويل الوضع القائم واستبدال السلالات الحالية حيث أن المواطن لا يستطيع القيام بهذا بمفرده ومصر تحتاج إلى كمية أكبر من اللحوم بدلا من أن تستورد من الخارج بالاضافة إلى الإسهام في ضبط الأسعار.

وأكد الرئيس السيسي أنه يمكن القضاء على مشكلة الفقر في مصر من خلال العمل الجاد وأنه يمكن التغلب على تلك المشكلة من خلال حلول غير تقليدية وفرص موجودة بالفعل لكن لاتجد من ينفذها.

وأشار الرئيس إلى أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في كفر الشيخ مؤخرا تلقى اقتراحا من أحد رؤساء الجامعات بإنشاء مصنع لإنتاج الزيوت العطرية تبلغ تكلفته حوالي مليار جنيه ، داعيا رجال الأعمال للدخول في هذا المجال وتعظيم القيمة المضافة بدلا من تصدير النباتات كمواد خام وليس منتجا نهائيا.

وساق الرئيس السيسي مثالا بإمكانية توجيه الاستثمارات إلى مزارع الرمان بإنشاء مصانع لمشتقات الرمان ، مع استعداد الدولة للدخول بنسبة 50% من أجل تحويل تلك الفاكهة لقيمة مضافة ، مشددا على أن أية صناعة يتم إضافتها ستحد من الفقر وتزيد الدخل.

ونوه الرئيس بأن فكرة إقامة مركز تجميع الألبان كان الهدف منها تحقيق المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية الخاصة بالأغذية ، مشيرا إلى أن الدولة قدمت دعما ماليا للمنتجين للانضام لهذه المنظومة التي تعمل بمعايير وجودة منتج عالمية .

وقال الرئيس السيسي “كان لدينا ألف مركز ، ورأينا البدء بتطوير 200 مركز، تم الانتهاء من 160 مركزا منهم بهذه الطريقة واستخرجنا 25 شهادة، ونحن على عهدنا والتزامنا”، معربا عن أمله في الانتهاء من تطوير تلك المراكز بالكامل.

ونوه الرئيس بتجربة التعديل الوراثي الذي قامت به إحدى الدول للماشية والذي أدى إلى إنتاج 25 كيلو جراما من اللبن بدلا من 5 كيلو جرامات، متسائلا: لماذا لا نفعل ذلك في مصر وندعمه حتى نغير حياة المواطن المربي للماشية والذي سيعود عليه بنحو 1200 جنيه في اليوم الواحد بدلا من 30 جنيها؟.

كما نوه الرئيس السيسي بتحمل الدولة لقيمة الفارق بين سعر فائدة الإقراض وتلك المقررة الخاصة بالقروض المقدمة لمربي الماشية والتي تبلغ (5%) ، لافتا إلى أن قيمة هذا الفارق تصل إلى حوالي 60 مليار جنيه تتحملها الدولة .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)