السماوات المفتوحة.. خيبة أمل روسية لعدم عودة أمريكا للاتفاق

خيبة أمل جديدة تختبرها روسيا بعد قرار أميركي بعدم العودة مجددا لاتفاقية “السماوات المفتوحة” للحد من التسلح.

فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، قوله إن روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، رغم أن تلك الخطوة كانت متوقعة.

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله أيضا إن الرفض الأميركي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والأميركي جو بايدن في الشهر المقبل.

يأتي هذا بعد أن أبلغت إدارة بايدن روسيا، أمس الخميس، بأنها لن تعود للانضمام لمعاهدة مهمة للسيطرة على الأسلحة، حتى بالرغم من استعداد الجانبين لقمة الشهر المقبل بين الرئيسين.

وقال مسؤولون أميركيون إن نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أبلغت الروس بأن إدارة بايدن قررت عدم عودتهم للانضمام لمعاهدة السماوات المفتوحة، التي كانت تسمح برحلات استطلاع فوق منشآت عسكرية في البلدين بعد أن انسحبت منها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

يعني القرار الأميركي استمرار معاهدة مهمة واحدة فقط للسيطرة على الأسلحة بين القوتين النوويتين، وهي معاهدة “ستارت” الجديدة.

ولم يبذل ترامب جهدا لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، التي كانت ستنتهي في بداية العام الجاري، لكن بعد توليه الرئاسة، تحركت إدارة بايدن سريعا لتمديد المعاهدة لخمس سنوات وبدأت تقييم الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.

وأوضح مسؤولون أن المراجعة اكتملت، وأبلغت شيرمان نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف بالقرار الأميركي الخميس.

ولم يسمح للمسؤولين بمناقشة الأمر علنا فتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم.

وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من قمة مقررة بين بايدن وبوتن في جنيف في 16 يونيو المقبل، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة وسط تدهور حاد في العلاقات التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ عقود.

وكانت اتفاقية السماوات المفتوحة تهدف لبناء الثقة بين روسيا والغرب بالسماح لأكثر من 36 موقعا عليها بإجراء رحلات استطلاع فوق أراض كل منها لجمع معلومات بشأن القوات والأنشطة العسكرية.

وأجريت أكثر من 1500 رحلة بموجب المعاهدة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكانت تهدف لتعزيز الشفافية والسماح بمراقبة الأسلحة والإشراف على اتفاقيات أخرى.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، مجلس الاتحاد، على مشروع قانون الانسحاب من الاتفاقية في 2 يونيو، وبمجرد أن يوقع بوتن على الإجراء، سيستغرق خروج روسيا منها 6 أشهر.

المصدر: وكالات