اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وبحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالى للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم فى استدامة مصادر النقد الأجنبى.
ووجه الرئيس بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، فضلا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
كما وجه الرئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة يرتفع فيها نسبة المكون المحلى مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يساهم فى مجمله فى دعم الاقتصاد المصرى.
وذكر راضى أنه خلال الاجتماع تم عرض مؤشرات الأداء المالى للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2018 – 2019، والتى أوضحت تحقيق فائض أولى، فضلا عن التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادى وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، كما استمرت الإيرادات فى الارتفاع لتحقق نمو سنوى مبدئى بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعى التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة، الأمر الذى يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية فى مختلف محافظات الجمهورية.
كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة فى تنمية الصادرات الحكومية، والتى ترتكز على 3 محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جار الانتهاء منهم بنهاية العام الحالى فى مختلف محافظة الجمهورية، وكذلك العمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة، أما المحور الثانى فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلا عن الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج وتيسير إجراءات الشحن.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
