عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد مرسي مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي ترتكز على ثلاثة برامج تنفيذية، يشمل الأول تطوير البنية التحتية بما في ذلك إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، ويتضمن البرنامج الثالث التطوير المؤسسي للمنظومة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا المجال في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها.
كما وجه الرئيس بمواصلة أعلى درجات التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان إنجاح المنظومة الجديدة، مشدداً سيادته على أهمية الدراسة العلمية الدقيقة لجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة، فضلاً عن التوسع في المبادرات المجتمعية بحيث تضم مختلف فئات الشعب المصري، خاصةً قطاع الشباب.
وأشاد الرئيس في هذا الإطار بالمبادرات الشبابية التي تم تنفيذها في إطار الحملة الوطنية لمنظومة النظافة، مؤكداً أن المواطن هو العنصر الحاسم لإنجاح المنظومة. كما وجه السيد الرئيس بتوفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء، لضمان استدامتها.
وذكر السفير بسام راضي أن السادة الوزراء والمسئولين عرضوا خلال الاجتماع العوائد المنشودة من المنظومة الجديدة، والتي تشمل الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.
كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج زيارة السادة المشاركين في الاجتماع لألمانيا، للاستفادة من الخبرة الألمانية في استخدام التكنولوجيا لإقامة مصانع تدوير المخلفات، وسبل الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء، والعمل على أن يتم نقل هذه التكنولوجيا للجهات المصنعة بمصر، من خلال شركات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بما لديها من قدرات تصنيعية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، يمكن أن يتم الاستفادة منها لتطوير قطاع تدوير المخلفات وإدخال خطوط جديدة وتصنيع معدات وآلات حديثة بالتعاون مع التكنولوجيا الألمانية، كذا الاستفادة من التجربة الألمانية في إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
