أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وأنه لم يطالب بـ “الثُلث الوزاري المعطل”.. معتبرا أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يستهدف فرض تشكيلة حكومية تخل بالتوازنات الطائفية والدستورية.
وشن الرئيس اللبناني – في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم/الاثنين/ هجوما حادا على “الحريري” مشيرا إلى إصرار الأخير على تسمية الوزراء المسيحيين داخل الحكومة الجديدة، من دون الجلوس والتشاور مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي يمتلك أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان، وفي ظل إعلان الأحزاب المسيحية الأخرى (حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية) عدم المشاركة في الحكومة.
ودعا عون رئيس الوزراء المكلف للمبادرة إلى “الاعتذار الشجاع” عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، إذا يقم بوضع طرح حكومي واقعي وفق مقتضيات الدستور، قائلا: “على الرغم من كل التعقيدات إلا أنني لم أفقد الأمل في إمكان تشكيل حكومة برئاسة الحريري شرط أن يعود إلى احترام بديهيات التأليف”.
واعتبر الرئيس اللبناني أن الزيارات الخارجية التي أجراها مؤخرا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والتقى خلالها عددا من رؤساء وزعماء وقادة الدول “لم تُفض إلى أي نتيجة إيجابية لمصلحة لبنان، بل لعل بعضها مريب” على حد تعبيره.
وقال عون: “الحريري وضع التكليف برئاسة الحكومة في جيبه وراح يتنقل من دولة إلى أخرى ،ببرودة أعصاب ومن دون تقدير لأهمية الوقت المهدور ولحراجة الظرف الدقيق الذي لا يسمح بترف السياحة الخارجية.. هناك نحو أربعة ملايين لبناني هم الآن رهائن مزاج رئيس الوزراء المكلف”.
وردا على سؤال وجود انطباع أنه (الرئيس اللبناني) يسعى إلى إحراج رئيس الوزراء المكلف وإجباره على الاعتذار عن عدم التأليف الحكومي، قال عون: “العكس صحيح، والحريري هو من يحاول أن يحرجني ليُخرجني عن قواعد التشكيل السليمة، إلا أنني لن أرضخ لذلك”.
وأضاف: “ليس من حق الحريري أن يستغل حرصي الشديد على تأليف الحكومة في أسرع وقت، لكي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد، للمرة الألف أؤكد أنني لا أريد الثُلث المعطل، واتهام الحريري لي بأنني أسعى إليه هو باطل، إذ هل يعقل أن يعطل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصتي ما كنت لألجأ إلى التعطيل”.
وأشار إلى أنه لا يجد مبررا لإصرار الحريري على تشكيل حكومة من 18 وزيرا وعدم توسيع الحكومة لتضم 20 أو 22 أو 24 وزيرا، معتبرا أن هذا الأمر يدعو إلى “الاستغراب والارتياب”.. لافتا إلى استعداده للانفتاح على أي مبادرة حل تنطلق من مبدأ زيادة عدد الوزراء، لضمان التقيد بمعياري الاختصاص (الخبرة) والتوازن في الحكومة.
واتهم عون – الحريري بـ “عدم احترام الأصول في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف”.. مشيرا إلى أنه من المعروف أن هناك حقائب سيادية وخدمية وعادية، وأنها لطالما كانت تُوزع بطريقة دقيقة تراعي التوازنات، معتبرا أن رئيس الوزراء المكلف لم يراع هذا المبدأ، الأمر الذي دعاه (عون) إلى اقتراح “جدول منهجي” في إطار التعاون مع الحريري وليس بغرض مصادرة صلاحياته.
ولمّح عون بصورة غير مباشرة إلى أن الأسماء التي اختارها الحريري في تشكيلته الوزارية ،غير قادرة على إدارة الوضع في ظل الأزمات الضخمة التي يمر بها لبنان، قائلا: “هل الأسماء التي يريد فرضها هي حقا لتحمل المسئولية ومواجهة التحديات الضخمة؟ إنني أترك الحكم للبنانيين”.
وأضاف: “لا يحق للحريري أن ينتقي أسماء الوزراء المسيحيين، حتى لو كان بعضها واردا في المسودة التي كنت قد وضعتها وضمّت ما يقارب 70 اسما من جميع الطوائف،واختيار جميع الوزراء المسيحيين يعود لي، وأنا الذي أقرر أي أسماء سأعتمد من اللائحة التي وضعتها للاستئناس أو من خارجها، وليس الحريري من ينوب عني في هذه المهمة”.
وتابع قائلا: “الحريري يبرر ما يفعله بحرص على تشكيل حكومة اختصاصيين (خبراء) فيما هو شخصيا لا علاقة له بالاختصاص، أي أنه كرئيس وزراء مكلف يفتقر إلى المعيار الذي يشترطه في الوزراء، ومع ذلك تغاضينا عن هذا الخلل لتسهيل التشكيل”.
وردا على الاتهامات، كتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تغريدة من كلمات قليلة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: “وصلت الرسالة.. لا داعي للرد.. نسأل الله الرأفة باللبنانيين”.
وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ قرابة 8 أشهر، في ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لاسيما بعدما تبادل الطرفان في الآونة الأخيرة والاشتباك السياسي والسجالات عبر البيانات الإعلامية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومي.
ويؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها قبل نحو 100 يوم إلى الرئيس عون تتفق ومبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا عبر تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات سريعا واستعادة الثقة العربية والدولية في لبنان، مُحملا الرئيس اللبناني مسئولية التعطيل واستمرار الفراغ الحكومي لرغبته في تشكيل حكومة سياسية يحوز فيها فريقه السياسي الثُلث الوزاري المعطل.
المصدر : أ ش أ
