الرئيس اللبنانى : حصرية السلاح ترتبط بمقاربة أمنية وسياسية واقتصادية
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تتطلب مقاربة متكاملة تراعي الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وشدد عون على أن القرار الدولي 1701 يظل المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل تصاعد النقاش الداخلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، والضغوط الدولية على بيروت لوضع خطة لتعزيز سلطة الجيش اللبناني، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال في نقاط حدودية جنوب البلاد.
جاءت تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في قصر بعبدا، حيث أوضح رؤية الرئاسة اللبنانية لمعالجة ملف السلاح وتثبيت الاستقرار في الجنوب عبر مقاربة شاملة تتجاوز البعد العسكري الضيق.
تزامنت هذه المواقف مع تأكيد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، على ضرورة مواكبة الإجراءات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية لإنهاء معاناة السكان المتضررين في الجنوب.
وتواصل السلطات اللبنانية مساعيها لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، وسط نقاش داخلي حول آليات التنفيذ، واستمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في النقاط الحدودية جنوب البلاد.
المصدر : وكالات
