أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، السبت، أنّ المحكمة الدستورية قضت “بحل المجلس التشريعى والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور”، مؤكّدا الالتزام “تنفيذ هذا القرار فورا”.
وقال عباس، فى كلمة خلال ترؤّسه اجتماع القيادة الفلسطينية فى مكتبه برام الله فى الضفة الغربية، إنّ المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعى والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى.
وحذّر الرئيس الفلسطينى من أنه “إذا ما استمرت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية فى القرارات التى ناقشها المجلس المركزى واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلق بحماس أم فيما يتعلق بإسرائيل”.
ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أن محللين قالوا لوكالة فرانس برس إنّه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور”.
وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعى الذى تم انتخابه فى العام 2006، غير أنه وبسبب الخلافات بين حركتى فتح وحماس تعطلت أعمال المجلس التشريعى منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على
قطاع غزة.
وكانت أصوات من داخل المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت بحل المجلس التشريعى، وإثر ذلك توجه معارضون ومؤيدون الى القضاء للبت فى أحقية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فى حل المجلس التشريعى.
