الرئيس السيسي يوجه بتحقيق التوازن في المشروع القومي لتنمية الأسرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد متابعة “مستجدات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية”.

وقد وجَّه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسى من “المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية” هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

كما وجه بتكامل كافة جهود الجهات المعنية فى هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقى بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة فى هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذى المقترح للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمى والإطار التشريعى، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى، وكذلك المحافظات التى يدخل فى نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة الصرية، حيث يهدف محور التمكين الاقتصادى إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادى للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهى الصغر، بينما يهدف محور التدخل الخدمى إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى حين يساعد المحور المعرفى على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني، كما يهدف محور التحول الرقمى إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.