وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع البترول، بالإضافة إلى تكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمسهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بمواصلة العمل على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، لا سيما من خلال تعزيز جهود شركات التوصيل في مد شبكات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة في هذا الصدد، وكذلك الاهتمام بتطوير مراكز خدمة العملاء والطوارئ لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح المتحدث أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول غير المسبوقة خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1،8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.
وأكد الوزير أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر، لا سيما من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلاً عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.
وأشار الوزير أيضاً إلى نجاح القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية دون انقطاع، عن طريق تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز.
وتطرق الوزير إلى قيام وزارة البترول بتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي، وذلك بغرض تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعيم قطاعات صناعية عديدة وتصدير الفائض، إلى جانب استمرار الوزارة في مشروع التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً سيارات النقل.
وذكر المتحدث أن وزير البترول عرض كذلك محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، والتي تتمثل في مواصلة العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وكذلك توفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف والتي جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب .
واستعرض الوزير نجاحات الوزارة في استدامة وتطوير الأداء بقطاع البترول، خاصةً من خلال إتباع خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير نظم الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال الإصلاحات التي تم إدخالها على سوق الغاز، فضلاً عن التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى التعاون في هذا الخصوص مع عدد من الدول والكيانات الاستراتيجية المجاورة كالاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان والأردن ودول شرق البحر المتوسط بشكلٍ عام، بالإضافة إلى خطوات تعزيز مشروعات البنية الأساسية الهادفة نحو التوسع في شبكات الخطوط ورفع كفاءة معامل التكرير وتطوير الموانئ وزيادة سعات التخزين.
المصدر: بيان من الرئاسة
