أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء حرصه على تطبيق رقمنة الدولة وإنشاء قواعد بيانات كاملة لمصر؛ وذلك ليس فقط لمكافحة الفساد ولكن لمساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم..مطمئنا المواطنين بأن كل بياناتهم يتم التعامل معها بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة.
وقال السيسي ـ خلال جلسة (التحول الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الادارية ـ إن الدولة كانت حريصة على تحقيق تقدم كبير في موضوع رقمنة الدولة.. مضيفا أنه أبلغ أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية بأنه على استعداد للتمويل لأن عمل قواعد بيانات كاملة لمصر أمر في غاية الأهمية إلا أنه أوضح (أكرم) أن الأمر يحتاج إلى وقت وأمور كثيرة.
وأضاف الرئيس : “سوف أطرح بعض الأمثلة البسيطة عن هذا الأمر فمثلا حين تريد وزارة التضامن تقديم دعم مالي للأسر الأكثر احتياجا يتم تقديم طلب ويأخذ دورته ، إلا أنه وفقا لقواعد البيانات الجديدة فلن نحتاج لأن يتقدم أي شخص بهذا الطلب ، يمكننا أن نتعرف على أحوال المواطنين ماديا وصحيا عن طريق الذكاء الاصطناعي “.
وقال السيسي: “عن طريق قواعد البيانات المكتملة سوف أستطيع أن أتوصل من خلال دراسة البيانات أن النمو الصحي لقرية أقل من القرى المجاورة لها ، قبل ذلك كنا نقوم بعمل مسح كامل ويحتاج وقتا طويلا وجهدا وتكلفة مالية إلا أن قواعد البيانات ، طالما أنها مستكملة ومحوكمة ودقيقة ، يمكن أن تجعلنا قادرين على متابعة كل شىء في مصر ليس فقط لمكافحة الفساد ولكن لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم”.
وأضاف :”إن البيانات الجغرافية حينما تكون مستكملة للمواطنين يمكنهم معرفة أقرب مدرسة يقدمون فيها لأبنائهم حسب موقعهم الجغرافي ، وأيضا لو أراد المواطن الحصول على خدمة صحية في مستشفى ما فإن بياناته وتاريخه الطبي تظهر أمام المسئول عن تقديم الخدمة الطبية”.
وتابع الرئيس :”لو استطعنا كما وعدني الوكيل أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإننا سنصل خلال نهاية السنة القادمة لدرجة جدارة للمنظومة لدينا ، وسوف نستطيع أن نصل للناس ونتعامل معهم ونأخذ القرارت”.
وقال : “بمجرد أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإجراء معاش لشخص ما تحتاج إلى إجراءات ورقية يتم تنفيذها بواسطة متلقي الخدمة الراغب في الحصول على المعاش ، أما في حالة وجود قواعد البيانات فإنه بمجرد الوفاة أو الطلاق تستطيع الأسرة أن تقوم فورا بالإجراءات وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي لأن البيانات جميعها ستكون متاحة”.
وأضاف السيسي :”باختصار شديد جدا إن هذا الموضوع هو مشروع قومي كبير ويجب ألا نكون أسرى للقديم”..مشيرا إلى أنه قبل أن يتولى الأمر كانت هناك مشكلة في أن موضوع قواعد البيانات الموجودة غير دقيقة وكلها ليست مستكملة وكانت موجودة في جهات محددة.
وتابع : “إننا بدأنا نستكمل ونجمع البيانات إلا أن المواطنين كانوا متحسبين من ذلك وأيضا الأجهزة والوزارات التي كانت لديها البيانات كاملة ، إلا أننا أكدنا أن إنشاء قواعد بيانات كاملة للمجتمع المصري يعد أمنا قوميا للبلاد”.
وقال :”لن أقول ضغطنا ولكننا شرحنا وقولنا أدبيات الماضي وأدبيات الاحتفاظ بالمعلومات، والبيانات الخاصة بال30 وال40 سنة الماضية لا تصلح للمستقبل”..منوها بأن الرقابة الإدارية عملت على تجميع هذه البيانات وبدأت في إنشاء قواعد للبيانات ، وما أرغب أن أقوله هو “أننا لو كنا استمرينا على أدبيات فهم الماضي ما كنا استطعنا إنشاء قواعد بيانات الآن”.
وأضاف السيسي : “إن هذا الموضوع مهم جدا وسنحقق منه نتائج مثل موضوع مكافحة الفساد الذي يهتم به المواطن ، فمثلا استبعدنا بحسب البيانات الموجودة لدينا في وزارة التموين ، لن أقول آلاف بطاقات التموين المكررة ، ولكن الدكتور علي مصيلحي يمكن يوضح كم استبعدنا”.
وقال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين : “إن الدولة لن تستطيع أن تأخذ أي قرار بدون أن تكون ملمة بكافة بيانات المواطن كاملة” .. مشيدا بمبادرة (التحول الرقمي) التي تقدم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي طالب من خلالها بأن يكون هناك قاعدة للبيانات تشمل كافة المواطنين.
وأضاف مصيلحي – خلال جلسة (التحول الرقمي) بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس السيسي – أن كافة قواعد البيانات كانت منفردة ، حيث كانت هناك قاعدة بيانات للتموين، والتضامن، والصحة، كما كانت هناك قاعدة بيانات للكهرباء، ولكن لم يتوفر بها الرقم القومي بل كانت عبارة عن رقم “عداد” الكهرباء والعنوان فقط.
وتابع :”إنه تم بذل مجهود كبير حتى يتم وضع الرقم القومي مع رقم العداد”..مؤكدا أن الكهرباء من أحد العناصر الهامة لتحديد مدى استهلاك المواطنين من الطاقة..مشيرا إلى أن زيادة استهلاك الطاقة دليل على ارتفاع مستوى المعيشة والدخل.
وأوضح مصيلحي أنه تم تفعيل تلك المبادرة منذ توجيه الرئيس السيسي لهيئة الرقابة الإدارية منذ 2016 .. قائلا : “كان لدينا 79 مليون مستفيد نظريا على بطاقات الخبز ، وكانت هناك مخالفات في تلك البطاقات ، ولكن عندما تم اكتمال قواعد البيانات والربط مع الرقم القومي في الرقابة الإدارية، تم الكشف عن أرقام قومية مكررة وغير صحيحة وأسماء وهمية فتم تخفيض الرقم من 79 مليونا إلى 71 مليونا عقب تصحيح جميع الأرقام القومية دون التأثير على المواطن المستحق وإصدار بطاقات تموينية دون مخالفات”.
وقال وزير التموين : “لدينا اليوم ولأول مرة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة وبدون أخطاء”..مضيفا : “إننا ما كنا نتحدث عن وصول الدعم لمستحقيه دون أن يكون لدينا كل البيانات ملموسة وحقيقية ، لذلك كان لابد من هذا المشروع القومي حتى تتمكن الحكومة من تقييم الأوضاع على أرض الواقع”.
وأشاد بدور الرقابة الإدراية وتنسيقها مع وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجهودهما في ربط نتائج تعداد بحث الدخل والإنفاق مع تعداد وقواعد البيانات الخاصة بالمواطنين..قائلا : “أصبح لدينا حقيقة اسمها قاعدة بيانات للمواطنين يتم من خلالها تحديد الفئات شديدة الفقر، والفقيرة، والفئات الهشة، والمتوسطة، والطبقة العليا ، بالتالي تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا”.
واختتم مصيلحي كلمته بأن الدعم ارتفع هذا العام من 86 مليارا إلى 89 مليارا .. مشددا على أنه لو تم توزيع هذا الدعم على الفئات الأكثر احتياجا ثم الهشة ثم المتوسطة سنكون قادرين على إضافة جيدة لمظلة الضمان الاجتماعي.
وعقب الرئيس السيسي على كلمة وزير التموين قائلا “كل بيانات المواطنين هي بيانات خاصة جدا، ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة، وسرية تامة، ولا يتم الكشف عنها إلا بطريقة أمنية طبقا لقواعد موضوعة في هذا المجال”.
وقال السيسي : إن الفترة الثانية من الرئاسة اهتممنا بثلاثة قطاعات هي التعليم والصحة والإصلاح الإداري .. مضيفا : أنه خلال عامين سوف نرى تطوير أداء الدولة المصرية.
وأوضح أن الدولة اتخذت إجراءات إصلاحية في الجهاز الإداري منها على سبيل المثال انتقال الحكومة من وضعها الحالي إلى العاصمة الإدارية الجديدة في المقرات الخاصة بالوزارات..مشيرا إلى أنه تم اختيار ما يقرب من 50 ألف شخص يتم تدريبهم وتأهيلهم وذلك ليس على حساب الآخرين.
وأضاف الرئيس :”أردنا أداء مرضيا لآمالنا وتطلعات شعبنا لذا تحركنا في هذا الاتجاه ، إن هذا رغم أهميته الشديدة ورغم الإيجابيات الكبيرة التي من الممكن أن تترتب عليه له مخاطر”.
وتابع : “عند انتقال الحكومة لمقرها الجديد للعاصمة الإدارية سوف يتواجد 50 ألف محاسب أمام الموظفين، وهم مدربون على تداول البيانات طبقا لقطاعات التنسيق للوزارات”.. مشيرا إلى أن ذلك سيتم تنفيذه اعتبارا من منتصف العام القادم.
وقال السيسي : “إن هناك (عقل أي سيرفر) على عمق 14 مترا في منطقة ما مجمع فيه كل الخوادم (السيرفرات) التي سوف تخدم منظومة الدولة المصرية الأعوام القادمة ، وهذا لم يكن متواجدا في الماضي حيث كان يوجد لكل وزارة خوادمها وتعمل بشكل أو بآخر مع هذه البيانات ولكن في الوقت الحالي سوف يوجد (عقل جامع أي سيرفر أو خادم) للدولة المصرية في مكان ما مؤمن بالكامل.
وتابع : “إننا تأخرنا ولكن يمكن الاستفادة من هذا التأخير في تحقيق أعلى درجات التأمين للأمن القومي لهذا الموضوع ؛ الذي من الممكن أن يشل الدولة في حال عدم وجود إجراءات تأمين قوية”.. قائلا : “هناك عقل آخر في مكان ما كعقل تبادلي بنفس القدرات ونفس الإمكانيات، ونحن نعمل به خلال عامين لكي نجد خلال نصف العام المقبل أداء حكوميا مختلفا كثيرا عن الأداء الحكومي الذي تعودنا عليه”..مشيرا إلى أنه يتم تطبيق هذا الأمر في كل محافظة بحيث يكون هناك شكل مصغر للحكومة الجديدة وذلك لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري.
وقال الرئيس السيسي: “إن مصر تراجعت للغاية في السنوات الماضية وترتب علي هذا التراجع أشياء وأمور كثيرة” .. مشيرا إلى أن الشعب المصري شهد أداء متميزا لدول أخرى متقدمة في التعامل مع مواطنيها بينما لم تشهد مصر ذلك آنذاك.
وأضاف السيسي :”كان لهذا التراجع تأثير سلبي علي المواطن ، وتلبية احتياجاته ومتطلباته بشكل أو بآخر ، وكان هذا التراجع يمس الأمن القومي والدليل على ذلك ما حدث في عام 2011 “.. مشيرا إلى أن فكرة حدوث ما حدث بدولة بحجم مصر في تلك الفترة أمر يؤكد وجود مشكلة كبيرة في كل قطاعات الدولة المصرية آنذاك دفعت الشعب بالتحرك بهذا الشكل ليتم تغيير الواقع.
وتابع : “سنكون قادرين وعلى دراية بشكل واضح مثل باقي الدول المتقدمة، وسنستطيع بتلك الطريقة أن تتمكن آليات العمل لدينا وللحكومة بأخذ دفعة تليق بمصر، خلال السنوات القادمة، وسنطلق هذا هنا في العاصمة الإدارية اعتبارا من منتصف العام القادم أو نهايته”.
وقال :”احتجنا 25 مليار جنيه حتي نستطيع تنفيذ البنية التي أتحدث عنها اليوم”..مضيفا : “إن هناك عقلا جديدا اليوم لم يكن متواجدا في السابق والذي يجمع الدولة المصرية ويتعامل معها ويحقق الذكاء الصناعي والتعامل مع البيانات وينتج مؤشرات، وقرارات، وتحاليل لحياتنا ومواقفنا، وسننطلق إلى الأمام بإذن الله اعتبارا من العام القادم”.
وأردف الرئيس قائلا : “بالإنطلاق الذي قمنا بإنجازه اليوم ثم باستمرارنا ستحتل مصر المكانة التي تستحقها في هذا المجال”..موجها شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووكيل هيئة الرقابة الإدارية أكرم عبدالباسط وكل أجهزة الدولة على تنفيذها الواقع “الذي نلمسه الآن في مدة زمنية بسيطة تعد إنجازا كبيرا تم تحقيقه وكنا حريصين تماما علي ضغط تلك الفترة حتي نستفيد بالرقمنة”.
كما وجه الرئيس السيسي شكره لتنسيقية الأحزاب والمقترحات التي طرحت سواء التي تعمل عليها الحكومة أو التي من الممكن الاستفادة منها حاليا.
وقال السيسي – في ختام كلمته بجلسة التحول الرقمي – “إن شكل الدولة المصرية ومضمونها سيكون مختلفا بإذن الله في المستقبل، وسنتحدث عن دولة جديدة تماما في كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة”.
المصدر: النيل للأخبار
