استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب السيد ستيفان برجوف مدير عام الشركة، والسيد محمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وقد تم استعراض الموقف التنفيذي والتعاقدي بين الهيئة وشركة .DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظراً للإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري حالياً، والنمو الاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهي عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثماري جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضاً بالنفاذ إلى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.
من جانبه؛ أشار السيد الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشدداً سيادته على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعرباً عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محلياً، فضلاً عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.
المصدر: رئاسة الجمهورية
