الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا.. ويصدر مرسوما بحل البرلمان

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلات وزارية استثنت الحقائب السيادية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن تبون وقع مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة.

وشمل التعديل 8 وزرات في حكومة عبد العزيز جراد، دون أن يطول الوزرات السيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية.

وجرى تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار، بحسب صحيفة “النهار”.

كما عين تبون طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.

وعلى رأس وزارة الموارد المائية تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي مكان أرزقي براقي.

وحل حسين شرحبيل على رأس وزارة الرقمنة والإحصائيات خلفا لمنير خالد براح.

فيما خلف محمد علي بوغازي في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، وجرى تعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة بدلا من نصيرة بن حراث.

وتأتي تلك التعديلات الوزراية بعد وقت قصير من إصدار الرئيس الجزائري، مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان الرئيس تبون أعلن في خطابه، يوم الخميس الماضي عدة قرارات هامة، من بينها حل المجلس الشعبي الوطني، والذهاب مباشرة إلى انتخابات تشريعية شفّافة بعيدة عن المال لفاسد.

وفي خطابه آنذاك، أعلن تبون تعديلا حكوميا في غضون أيام وأمر بإطلاق سراح عشرات المحتجزين من حركة الاحتجاج التي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في 2019.

وجرى انتخاب النواب الحاليين في المجلس الشعبي الوطني في مايو 2017، لخمس سنوات، ويحتفظ حلفاء بوتفليقة فيه بأغلبية ساحقة.

المصدر: وكالات