أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم “الأحد” قرارا بقانون يقضي بتشديد العقوبات على التصويت في الانتخابات والاستفتاءات دون حق، وعلى تكرار التصويت، وانتحال شخصية آخرين في الاستفتاء.
وأصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، حيث نص القرار على “أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة)”.
وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المادة (49) المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة”.
كان الرئيس عدلي منصور أصدر أيضا قرارا بقانون -يوم الإثنين الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم في الاستفتاء على الدستور، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من إمكانية استخدامه في التصويت أكثر من مرة بغرض التزوير.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
