الرئاسة: الاتفاق على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى ثلاثة أشهر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدور كبير ونجح في مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من خمسة عشر يوما الي ثلاثة أشهر حيث وجد الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة أن مدة خمسة عشر يوما غير كافية ومن ثم ، تم التوافق علي مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية .
وأشار المتحدث، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان، إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما، مشددا علي أن الجميع يسعي للحفاظ علي السودان واستقراره ، وأنه تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدول التي حضرت الاجتماع التشاورى بشأن السودان ، سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ، ومتابعة تطورات الأوضاع.
وأوضح أن اجتماع القمة التشاورى للشركاء الإقليميين للسودان حظي بالأهمية ، نظرا لما تشهده الأوضاع في السودان ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي نجح في خروج الاجتماع بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني ، من أجل الحفاظ علي وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره ، فضلا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية .
وقال المتحدث إن الأحداث بدأت في السودان منذ العام الماضي، لافتا إلى أن موسي فقيه ، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، قام بزيارة مهمة للسودان ، ووجد آلاف المواطنين في الشوارع ، ومنح المجلس الانتقالي خمسة عشر يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية .
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته في ختام الاجتماع التشاوري بشأن السودان، توافق الأطراف المشاركة في القمة التشاورية حول السودان على بالغ التقدير للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني في سعيها السلمي نحو تلبية آمالها ، وتطلعاتها المشروعة في تدشين عملية شاملة في التحول الديمقراطي السلمي ، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية في السودان.
وقال الرئيس السيسي إن المناقشات التي جرت اليوم في القاهرة عكست ارادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق ، استنادا الي مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والاستقرار بالقارة ، وإعادة التأكيد بالتزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاجتماع التشاوري أكد الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة في تاريخه.
وأضاف أن المشاركين في الاجتماع التشاوري توافقوا أيضا على الحاجة العاجلة لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان ، استنادا الي سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم ، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل ، وترسيخ حكم القانون ، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بمساندة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.
وأوضح الرئيس أن الاجتماع توافق على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها، كذلك اهمية التخفيف العاجل لديونه.
وتابع الرئيس السيسي قائلا ” إن الاجتماع توافق على حرصه دعم جهود السودان لتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود ، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة ، وتهريب البشر ، والتي من شأنها زعزعة أمن السودان ، والسلم والأمن بالمنطقة بإثرها، كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر في التطورات في السودان ، ورفع تقرير الى رؤساء الدول والحكومات.
وفيما يلي نص الكلمة الختامية التي ألقها الرئيس السيسي:
“أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،
أصحاب السعادة رؤساء الوفود الكرام،
السادة الحضور،
لقد عقدت قمتنا الطارئة اليوم، في ظروف دقيقة للغاية يمر بها السودان الشقيق، تمثل منعطفاً فاصلاً في تاريخه الحديث، وهي لحظة فارقة تستوجب بالضرورة تكاتف جميع الأشقاء الأفارقة، لإبداء التضامن والدعم للسودان، انطلاقاً من المسئولية التاريخية لدول القارة، واستناداً إلي روح التضامن والأخوة الأفريقية الجامعة، وسعياً نحو تعزيز الجهود الجارية من قبل الأطراف السودانية، نحو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
وقد صدر عن القمة بيان يتناول أهم ما تم التوافق حوله، ورؤيتنا للعمل المشترك لدعم الجهود السودانية نحو تحقيق التحول الديمقراطي.
لقد أكد الاجتماع بالغ تقدير الدول المشاركة، للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني، في سعيها السلمي نحو تحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة، في تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
وقد عكست مناقشاتنا اليوم إرادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، استناداً الي مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والأمن والاستقرار بالقارة، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه. كما أكد اجتماعنا اليوم الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان، علي تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.
كما توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استناداً إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة، بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
كما استمعنا الي إحاطة وافية، من السيد/ موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان، ومتابعته للإجراءات المُعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات.
كما أكدنا أهمية قيام رئيس مفوضية الاتحاد بمواصلة الحوار مع جميع الأطراف السودانية، وطالبنا السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الأفريقي ومفوضيته.
وتوافقنا أيضاً على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه، وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السودان، وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
وأكد المشاركون كذلك، حرصهم على دعم جهود السودان في تأمين حدودها، ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر، التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات.
وشكراً.”
المصدر: بيان من الرئاسة
