اختتم الذهب تداولات الأسبوع المنقضى على ارتفاع ملحوظ؛ ليحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالى، مدفوعا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إلى جانب تزايد التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.
وتداول المعدن الأصفر قرب مستوى 3.636 إلى 3.650 دولارا للأوقية، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 1.7% خلال الأسبوع، بعد أن لامس مستوى قياسيا جديدا فى جلسة الثلاثاء، وفقا لبيانات “بلومبرج”.
وصعد الذهب بنحو 39% منذ بداية العام، متفوقا على معظم السلع والمؤشرات العالمية، بما فى ذلك مؤشر S&P 500.
وجاء هذا الأداء مدفوعا ببيانات التضخم الأمريكى لشهر أغسطس التي جاءت متوافقة مع التوقعات؛ مما منح الاحتياطى الفيدرالى مرونة أكبر لخفض تكاليف الاقتراض بعد إشارات ضعف فى سوق العمل، كما قام المتعاملون بتسعير خفض لا يقل عن ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي المرتقب، مع احتمالات لمزيد من الخفض قبل نهاية العام.
وأسهم تراجع الدولار الأمريكي وخسائر العوائد على السندات لأجل 10 سنوات في زيادة جاذبية المعدن النفيس، في وقت أضافت فيه صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب نحو 25 طنا إلى حيازاتها هذا الأسبوع، بحسب “بلومبرج”.
إلى جانب ذلك، استفاد الذهب من استمرار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى الدعم المستمر من البنوك المركزية حول العالم.
كما برز تطور سياسى لافت فى الولايات المتحدة، حيث طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من محكمة استئناف تعليق قرار سابق حال دون محاولته عزل عضو مجلس محافظى الفيدرالى ليزا كوك، في خطوة تعكس مساعيه لتعزيز نفوذه على البنك المركزى قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.
وفى آسيا، تستعد الأسر التايلاندية لزيادة مشترياتها من الذهب للعام الخامس على التوالي مستفيدة من قوة العملة المحلية، وهو ما يعقد جهود البنك المركزي للحد من تأثير المعدن على عملة البات.
ويواصل الذهب تأكيد مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة وأفضل الأصول أداء خلال 2025، فى وقت تبقى فيه الأنظار معلقة على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي ستحدد المسار المقبل للأسعار.
ولم تقتصر التحركات على الذهب وحده، إذ تجاوزت الفضة مستوى 42 دولارا للأوقية لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2011، فيما اتجه البلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 7%، بينما تراجع البلاتين لليوم الثاني على التوالي.
المصدر: أ ش أ
