توجه مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، رامي يوسف صباح اليوم إلى مدينة نيويورك، لرئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المعنية بصياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي” في خطوة تعزز مكانة مصر بوصفها لاعبًا محوريًا في صياغة السياسات المالية الدولية.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم، إلى أن المفاوضات الحالية تهدف إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، ومن المقرر رفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
وكان رامي يوسف قد انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع.
وشهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها تطورًا ملموسًا في محاولة الوصول إلى توافق دولي في الرؤى بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية.
وبدأت ملامح هذا التوافق تظهر بشأن قضايا شائكة، أبرزها: توزيع الحقوق الضريبية بالسعي نحو آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود.
ومن هذه القضايا أيضًا: الشركات متعددة الجنسيات بالعمل على ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي، وكذلك دعم الموارد السيادية من خلال تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وكان رامى يوسف قد انتُخب رئيسًا لهذه اللجنة رفيعة المستوى بتمثيل دولي واسع، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المالية المصرية وقدرتها على إدارة ملفات الضرائب الدولية المعقدة في ظل تحديات الاقتصاد الرقمي.
المصدر : أ ش أ
