تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكمها فى طعنين، الأول على دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وبطلان البندين “ج” و “د” من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والثانى على دستورية المادتين (42، 219) من قانون المرافعات.
