الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا عام ۲۰۲۵,, مقاربة شاملة للسلم والتنمية والتكامل الإقليمى
شهدت العلاقات المصرية الإفريقية نقلة نوعية خلال عام 2025 عکست خصوصية الدائرة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
وقامت وزارة الخارجية في هذا الصدد بالتحرك في المجالات ذات الأولوية التي تحقق المصالح المشتركة لمصر وشركائها الأفارقة من ضمنها مشروعات الممرات اللوجستية والتنموية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التجارة البينية والتأكيد على الترابط الوثيق بين مساري السلم والأمن والتنمية اتساقاً مع ركائز أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
وأولت مصر خلال عام ۲۰۲٥ اهتماماً خاصاً بعقد شراكات استراتيجية ولجان تعاون مشتركة مع عدد من الدول الإفريقية ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية والأمن المائي، حيث تم الإعلان عن شراكات استراتيجية شاملة مع كل من كينيا ونيجيريا، وترفيع مستوى العلاقات مع الصومال إلى شراكة استراتيجية أعقبها نقل مقر السفارة المصرية إلى مقديشيو لأول مرة منذ عام ۱۹۹۱ ، وعقد اجتماعات وزراء الخارجية والري (۲۲) مع أوغندا، إلى جانب انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة مع تشاد بالقاهرة، والدورة الأولى للجنة المشتركة مع أنجولا، بما يعكس التزام مصر بتعزيز شراكاتها الأفريقية على أسس مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والتنمية في القارة، وهو ما انعكس في استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية خلال الشهر الجاري والذي شهد مشاركة أكثر من ٥٠ وفدا.
وشهد عام ۲۰۲۵ تبادلاً واسعاً للزيارات رفيعة المستوى، سواء من خلال زيارات فخامة رئيس الجمهورية لعدد من الدول الإفريقية واستقبال سيادته لزعماء القارة بالقاهرة، أو الجولات المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الى ۱۱ دولة إفريقية في القرن الإفريقي ومنطقة الساحل ووسط وجنوب إفريقيا بصحبة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصرية الكبرى، شهدت خلالها إنعقاد 7 منتديات اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما تم التوسع في نطاق الأدوات التنفيذية والتنموية خلال عام ۲۰۲٥ من خلال البرامج والمنح المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث قدمت الوكالة ۹۷ دورة تدريبية متنوعة بين أمنية وقطاعية وفنية، إلى جانب تنفيذ 10 قوافل ومبادرات للمساعدات الإنسانية، كما قام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بتنفيذ ۲۰ دورة تدريبية بإجمالي ٣٠٤٢ متدربا و ۲۲ فعالية بين ورش عمل وموائد مستديرة وبرامج بناء قدرات لدول إفريقية.
بالإضافة الى ذلك، استمر تجهيز مركز والبروفيسور الدكتور مجدي يعقوب الأمراض القلب في رواندا، وإنشاء وتسليم سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، ومواصلة عمل الآلية التمويلية لإقامة المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي بتمويل ۱۰۰ مليون دولار .. وتوظيف أدوات القوة الناعمة عبر المنح التعليمية الجامعية والأزهرية والفنية والدورات التدريبية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الأمني وبناء القدرات عبر وزارتي الدفاع والداخلية لتنظيم دورات أمنية تدريبية للكوادر الإفريقية، والمشاركة الفاعلة في بعثات حفظ السلام وآخرها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
كما شهد العام الجاري تدشين مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن عبر مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية، فضلاً عن تنظيم فعاليات رفيعة المستوى خلال النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، فضلا عن الدفع بالمصالح المصرية في المحافل الاقليمية وأبرزها المشاركة في قمم الاتحاد الإفريقي والشراكات المختلفة لاسيما الشراكة الإفريقية الأوروبية، وافتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها مصر، بالإضافة الى دعم جهود إرساء الاستقرار والسلم والتنمية خلال العضوية المصرية النشطة في مجلس السلم والأمن الإفريقي.
وتؤكد مصر التزامها الراسخ بدعم الدول الإفريقية والحرص المستمر على تدشين شراكات فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود إرساء السلم والأمن والتسوية السلمية للنزاعات بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التكامل الإقليمي ويحقق مصالح وتطلعات الشعوب الإفريقية.
المصدر:وزارة الخارجية
