واصل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاته المستمرة مع مساعديه لمراجعة الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أن أولى مراحل تنفيذ الخطة قد بدأت بالفعل من خلال تسلم الأجهزة الأمنية لمقار ولجان التصويت ابتداء من اليوم، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية ستقوم بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة؛ لتعقيم المقار واللجان الانتخابية ونطاقاتها الخارجية، على أن تقوم الخدمات النظامية والسرية الشرطية، وقوات الجيش، باستلام المقار واللجان الانتخابية عقب تعقيمها من قبل قوات الحماية المدنية.
وأضافت المصادر أنه بدأ العمل بالتمركزات الأمنية الثابتة ابتداء من اليوم بكل مجمع انتخابى، ونشر الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم ومركز شرطة، والمكونة من مجموعات من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية والفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.
كما تم تكليف المستويات الإشرافية والقيادية بمديريات الأمن بالمرور الميدانى المستمر على جميع لجان ومقار الاستفتاء؛ للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بها، والتوعية للقوات بالظروف الأمنية الراهنة.
ومن جانبه، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن قوات الأمن تواصل جهودها الحثيثة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن الشرطة لن تسمح لأى من كان إفساد او تعطيل الاستفتاء على الدستور، الذى يعتبر أولى مراحل الاستحقاق الانتخابى بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف اللواء شفيق ان الاستفتاء على الدستور خط أحمر لن يسمح لأى أحد بتجازوه، محذرا فى الوقت نفسه عناصر تنظيم الاخوان الارهابى من محاولة القيام بأى أعمال عنف أو تعطيل لعملية الاستفتاء على الدستور؛ حيث أن أى محاولة ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون، من اجل إتاحة الفرصة ل 52 مليونا و742 ألفا و139 مواطنا الإدلاء بأصواتهم بحرية ويسر وآمان فى 30 ألفا و317 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابى، بواقع 352 لجنة عامة، و11 ألفا و42 مركزا انتخابيا و13 ألفا و867 مقرا انتخابيا.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت إلى قطاع الأمن المركزى مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الاستفتاء.
وأوضحت أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الإنتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية متحركة مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتامين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وتابعت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها.
وأشارت إلي أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، والتي تم تزويدها بكاميرات مراقبة لرصد أى محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الاستفتاء فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وأضافت المصادر الأمنية أن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء على الدستور تشمل أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من والى سيناء؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال الاستفتاء، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدى، وكوبرى السلام، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة أى محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وشددت على أن دور رجال الشرطة خلال الاستفتاء على الدستور سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات عملية الاستفتاء، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
المصدر: أ ش أ
