الخارجية: مصر توجه خطابا لمجلس الأمن إزاء التطورات فى حوض النيل الشرقى
وجهت مصر ممثلة فى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم اليوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولى.
أوضح وزير الخارجية، فى الخطاب، أنه “رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الاليوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يقل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم الحوض النيل الشرقي طبق القانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في ١٥ سبتمبر ۲۰۲۰ منوها بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في شهر الذين وعدم الاعتداد بها أو القبول يتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان”.
وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه “منذ البدء الأحادي المشروع السد الاثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت النجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب في المقابل، تبنت أديس بابا موافقاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – الجلد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة الدولة المتشاطنة”.
شددت مصر، فى الخطاب، على أن أي تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة باعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المادية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها
المصدر: بيان من الخارجية
وأوضح وزير الخارجية، فى الخطاب، أنه “رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الاليوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يقل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم الحوض النيل الشرقي طبق القانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في ١٥ سبتمبر ۲۰۲۰ منوها بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في شهر الذين وعدم الاعتداد بها أو القبول يتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان”.
وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه “منذ البدء الأحادي المشروع السد الاثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت النجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب في المقابل، تبنت أديس بابا موافقاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – الجلد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة الدولة المتشاطنة”.
شددت مصر، فى الخطاب، على أن أي تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة باعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المادية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
المصدر: بيان من الخارجية
