ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، أن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي تضمن اتهامات تتعلق بظاهرة الإتجار في البشر بسيناء، يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة، التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل.
وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل تمامًا الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، حيث أنها كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الإتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال.
وأوضحت الوزارة أنه وفي ضوء خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع المصري تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الإتجار فى البشر.
وأضافت أنه في عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في البشر، والتي أسهم عملها في نجاح إصدار القانون المصري رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الإتجار في البشر.
وأشارت إلى أنه يتم تدريب قوات حفظ السلام المصرية على أبعاد جريمة الإتجار بالبشر وأشكالها ومخاطرها قبل إرسالهم إلى أي دولة، وخاصة الدولة الخارجة من نزاع، حيث يكثر بها أشكال الإتجار.
وتقوم المؤسسات المعنية بملف الإتجار بالتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث توفر الحكومة العديد من مراكز الإيواء لضحايا الإتجار، وتمدهم بالعون اللازم لهم.
ويذكر أن التقارير الأمنية توضح تراجعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدى التواجد الأمني المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة في مجال الإتجار في البشر وغيرها من أنشطة غير مشروعة، تمهيدًا لاستئصالها بصورة كلية.
أ.ش.أ
