أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية، تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”.
واعتبرت الخارجية، فى بيان شديد اللهجة، ذلك تدخلاً غير مقبول فى أحكام القضاء المصرى، يحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلطا متعمدا بين حريات نص الدستور المصرى على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر فى القضية.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمى جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هى ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث إن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون فى مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين فى قضية “خلية ماريوت” اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعى كامل بكل حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
