رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد 4 بلديات بلجيكية قرارات رسمية دعماً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له، خاصة حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة.
واعتمدت بلديات: موسكرون، شومون-جيستو، أوديرجيم، وأنديني، خلال شهر يونيو الماضي، قرارات رسمية تعبّر عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وتطالب باتخاذ إجراءات ملموسة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت الخارجية الفلسطينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- مواقف هذه البلديات وجميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتتضامن معه في المناسبات كافة، مؤكدة أنها ستعمل مع جميع الجهات، والشعوب والقوى الحية من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية مستقبله.
وفي 27 يونيو الماضي، صادق مجلس بلدية أنديني على قرار يعترف بـ “الوضع الكارثي في غزة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي”، ويؤكد أهمية وقف تصدير الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل. كما يدعو الحكومة الفيدرالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير.
وفي 23 يونيو الماضي، أدانت بلدية موسكرون، في قرار تبناه المجلس البلدي، جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، ودعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، وإلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية والشركات المتواطئة في الاستيطان. وأكدت، دعم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل الحكومة البلجيكية، ومقاطعة أي تعاون مع مؤسسات إسرائيلية متورطة في الانتهاكات.
وفي 20 يونيو الماضي، أصدرت بلدية أوديرجيم، إحدى بلديات بروكسل، بيانًا تضامنيًا رسميًا نددت فيه باستهداف المدنيين في قطاع غزة، وأعلنت دعمها لكل الإجراءات الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في فلسطين، وتأكيدها على أهمية دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية والكرامة، بالإضافة إلى تشجيع التوأمة أو التعاون مع مدن فلسطينية لتعزيز التضامن الفعلي.
وفي 11 يونيو الماضي، اعتمد مجلس بلدية شومون-جيستو قرارًا يُعبّر فيه عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا القرار، الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية، وإلى فرض إجراءات رادعة ضد إسرائيل لخرقها المتكرر للقانون الدولي، وإلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين كضرورة أخلاقية وقانونية.
المصدر: أ ش أ
