أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بخصوص شرعنة الاستيطان واعتباره “قرارا صحيحا”.
وأضافت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن “بومبيو أطلق على الضفة الغربية (يهودا والسامرة).. ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي… معتمدا في ذلك على رواية الاحتلال ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا”.
وتابعت “لم يكتف بومبيو بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه (النظرة الواقعية للواقع) للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، والأنكى من ذلك أنه حاول تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم في إسرائيل اتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ببعض إيحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن تصريحات بومبيو المنحازة تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات.
وألمحت إلى أن بومبيو نصب نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الأوروبي أن “تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض”، مستنجدا في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية “أن تصريح بومبيو تزامن هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني إدارة ترامب لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت إنها تعتبر هذه التصريحات معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافا لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولا أو مسموحا به.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
