الحلبوسي يحافظ على منصبه رئيسا للبرلمان العراقي بعد جلسة عاصفة

حافظ محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية، بعد تصويت الأعضاء في اليوم الأول لعمل مجلس النواب الجديد، الأحد.

وحصل الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على 200 صوت، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

وبات الحلبوسي أول رئيس برلمان في العراق يحافظ على موقعه لدورتين متتاليتين، منذ الانتخابات التي جرت عام 2005.

كما انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، عضو الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، كنائب أول لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومرشح الكتلة الكردية شاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية باستقرار الحالة الصحية للمشهداني.

وشهدت جلسة البرلمان العراقي الأولى، الأحد، حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية.

وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس، ما أشعل خلافات بين كتلة الصدر وبين التيار التنسيقي وصلت إلى حد التدافع.

وتناقلت أخبار أن المشهداني ربما يكون قد تعرض لاعتداء من جانب بعض النواب.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني: “بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن – الأكبر سنا – وتمت تأدية اليمين الدستوري”.

وأضاف: “بعدها تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين إلى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس البرلمان المؤقت تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه”.

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة الدراجي من تحالف “عزم” السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، والمشهداني من “عزم”، لرئاسة البرلمان.

وكان مجلس النواب العراقي الجديد عقد، الأحد، جلسته الأولى، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدائرة قولها في بيان إن مراسم الجلسة الافتتاحية بدأت “بحضور جميع نواب الكتل السياسية”.

وانطلقت الجلسة في وقت متأخر عن الموعد المحدد لها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية ممهدين الطريق لرئيس الجلسة، وهو أكبر الأعضاء سنا، لفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.

وشارك أعضاء “الكتلة الصدرية”، وهي الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهم يرتدون أكفان الموتى. وهذه إشارة من أعضاء الكتلة، إلى استعدادهم للموت.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق اليوم إن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، بما في ذلك الكتلة الصدرية، وائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي للمنصب.

هذا وشهدت مدينة الصدر ومناطق أخرى في بغداد انتشارا مسلحا لـ”سرايا السلام”، التي تعتبر الذراع العسكرية للتيار الصدري، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والمخصصة لتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا سياسيا.

ومن بغداد إلى أربيل، مروراً بالنجف، تستمر المباحثات لرسم خارطة طريق لاختيار شكل الحكومة القادمة، توافقية كانت أم أغلبية، مع إصرار الصدر على الأخيرة، بينما شهد البيت السني والكردي توافقات وتفاهمات تصل إلى مرحلة التحالفات.

سيناريوهات عدة، ربما تشهدُها جلسة البرلمان الأولى إذا لم يحصل التوافق في الساعات الأخيرة بين الكتل السياسية، خاصة الشيعية منها، ليكون سيناريو إبقاء الجلسة مستمرةً وارداً إلى حين تشكيل تكتل سياسي يأخذُ على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة.

يُذكر أن تغريدات الصدر المتتالية تغلقُ الباب أمام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها الإطار الشيعي، والذي يسعى بدوره لكسب المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر، إذا ما استمر الخلافُ مع التيار.

المصدر: وكالات