أقرت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤساء هيئات الرقابة الادارية، والنيابة الإدارية، وممثلي الأمن القومى، والداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والخارجية، وعدد من الجهات الأخرى، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تم فيه اعتماد الاستراتيجية التي تهدف إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
وتنص الاستراتيجية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة، وتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كل النواحي، الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كل الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
أما الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فتتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدول، سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
كما تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني.
وأعلن «محلب» أنه سيتم إعلان الاستراتيجية كاملة في الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، في 9 ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالية بمقر هيئة الرقابة الادارية، بحضور الجهات المشاركة في التنفيذ.
المصدر: وكالات
