وقعت الحكومة وبعثة البنك الدولى اتفاقاً بالأحرف الأولى تحصل بموجبه مصر على تمويل لبرنامج التنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظات الصعيد، بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات المحافظات الأكثر احتياجا، وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن قيمة تمويل البرنامج 500 مليون دولار، من المقرر استخدامها فى تحسين الخدمات والتمكين الاقتصادى، مع التركيز على دعم قدرة الوحدات المحلية فى توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة فى محافظات الصعيد، ضمن مجهود الحكومة، بشأن توزيع الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطن فى المحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يستهدف تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية المرتبطة بالقطاع الزراعى، وأساليبه المطورة، والإنتاج الحيوانى، إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبى، مع الحرص على تنمية المجالات الإنتاجية الأخرى فى المناطق الصناعية بالصعيد.
وأشارت إلى أنه من المقرر تنفيذ البرنامج، بالتنسيق مع وزارات التعاون الدولى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، بالاشتراك مع محافظتى سوهاج وقنا، فى المقام الأول، وأوضحت أنه من المنتظر تحقيق العائد الاقتصادى للمشروع، بما يعود بالفائدة على المحافظات المجاورة.
